سجل الاقتصاد البريطانى أبطأ وتيرة نمو سنوى فى نحو 7 أعوام فى أكتوبر لتقدم حالة من الضعف على خلفية انتخابات عامة تُجرى يوم الخميس تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.
وكشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن قرب الموعد النهائى المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد العالمى أثرا سلبا على المصانع وقطاع التشييد فى بريطانيا فى هذا الشهر.
وزاد الناتج المحلى الإجمالي 0.7% مقارنة مع أكتوبر 2018 وهو أقل معدل نمو منذ مارس 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو سجل فتورا فى الشهور الثلاثة المنتهية فى أكتوبر مقارنة مع الشهور الثلاثة السابقة كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد لم يطرأ عليه تغير على أساس شهرى مما يمثل ضعفا مقارنة مع متوسط توقعات بنمو 0.1% فى استطلاع رويترز.
وتفادى الاقتصاد البريطانى الدخول فى حالة ركود قبيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى فى الصيف عندما نما بنسبة 0.3% فى الشهور الثلاثة المنتهية فى سبتمبر.
لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ منذ ذلك الحين مع اقتراب الموعد النهائى لانفصال بريطانيا الذى كان مقررا في البداية فى 31 أكتوبر والذى جرى تمديده.
وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنتاج الصناعى انخفض 0.7% فى الشهور الثلاثة المنتهية فى أكتوبر بينما نما قطاع الخدمات البريطانى الكبير 0.2% وهى أقل زيادة منذ يونيو.