كشفت مصادر قضائية لوسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أنه من المستبعد منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفواً رئاسياً فى تهم الفساد المتهم فيها والمتعلقة بجرائم رشوة واحتيال وانتهاك الثقة، المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك إمكانية للتسوية تتمثل فى أن يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة، وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بالأمس أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من يناير الوشيك.
ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة افيحاى ماندلبليت الى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.