اخبار فرنسا
أطلقت الحكومة الفرنسية، اليومالاثنين، خطة وحملة توعية كبرى لمكافحة ظاهرة التمييز المتزايدة فى التوظيف بحق الفرنسيين من أصول مهاجرة أو القاطنين بالأحياء الفقيرة، ومن المقرر أن تستمر الحملة التى تحمل عنوان "الكفاءة أولاً"، 15 يومًا اعتبارًا من اليوم يتم خلالها تعليق 2000 ملصق فى مناطق متفرقة من فرنسا للتوعية بتلك الآفة.
وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمرى أن خطة الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة، التى تعد الأولى من نوعها، تتضمّن اختبارًا تجريبيًا يشمل ألف موظف وتستهدف عشر شركات كبرى وكذلك الوظائف العامة على أن يتم نشر نتائجها لاحقًا فى سبتمبر المقبل.
وحذرت وزيرة العمل أنها لن تتهاون مع الشركات المخالفة وستطلب منها تنفيذ خطط عمل ملموسة، مؤكدة، فى الوقت ذاته، أنه فى حال عدم تجاوب هذه الشركات أو اكتفاءها باتخاذ تدابير شكلية فإنها لن تتردد فى الإعلان عن أسماءها.
واعتبرت وزيرة العمل أن عملية التمييز فى التوظيف ليست نتاج سياسات تعيين عنصرية بل سببها سلسلة من القرارات (الفردية) أو الأفكار المسبقة.
وعبرت مريم الخمرى عن أسفها من أن نسبة البطالة فى الأحياء الفقيرة تزيد بمعدل الضعف مقارنة بالأحياء الأخرى وذلك بالرغم من حمل قاطنى هذه المناطق من الجانبين لشهادات دراسية متساوية فى الدرجة. وعلقت قائلة "هذا يخلق شعورًا فظيعًا بالإهانة ويظهر ايضا الحواجز والحدود الموجودة فى مجتمعنا".
جدير بالذكر أن القانون الجنائى الفرنسى يعاقب ارباب الاعمال المدانين بالتمييز فى التوظيف بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 الف يورو ، إلا أن إثبات تلك الحالات أمر بالغ الصعوبة.