يعانى الاقتصاد التركى حاليا من أزمة طاحنة على كافة المستويات، ترجع للكثير من الأسباب، ولكن لعل من أبرزها السياسات الخاطئة للرئيس التركى أردوغان، بخلاف الفساد السياسى والاقتصادي الذى تعيشه تركيا، وتفضيل أردوغان لأهل الثقة، متجاهلا الكفاءات، فضلا عن حالة القمع السياسى في تركيا.
موقع "اندبندت"، أكد أن تركيا كانت تتوقع عجزا بقيمة 80.6 مليار ليرة أو ما يعادل 13.6 مليار دولار، ولكنها فوجئت بأن العجز قفز إلى مستوى 92.9 مليار ليرة ما يعادل 15.65 مليار دولار بزيادة تبلغ نحو 12.3 مليار ليرة، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 15%.
المتخصصون والخبراء في الاقتصاد التركى، أرجعوا هذا التراجع في مستوى الاقتصاد إلى زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، ورفع أسعار الطارقة.
وأشارت الصحفية، إلى أن البرلمان التركى أقر ميزانية 2020، والتي جاءت شهدت زيادة فى الإنفاق الدفاعى، بل أنه من المتوقع أن تشهد هذه الميزانية عجزا قيمته 138.9 مليار ليرة بما يعادل 23.4 مليار دولار، بنسبة تتجاوز 72%.
حكومة اردوغان اقترحت ميزانية، وافق عليها 329 نائباً ورفضها نحو 159 نائباً، وتتضمن زيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم، وتشمل زيادة فى الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.
من ناحية أخرى، قفزت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، ووفقاً لبيانات "آي. إتش. إس ماركت"، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في التداولات الأخيرة.
البنك المركزى التركى، أصدر في أبريل الماضى، بيانات تفيد بأن ديون تركيا بلغت نحو 452.7 مليار دولار، من بينها 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد ارتفع بنسبة 3.4% في أبريل مقارنة بالأرقام المُعلنة فى نهاية 2018، وتراجعت سندات تركيا الدولارية مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في عدة أسابيع.
البيانات الرسمية تشير إلى أن حكومة تركيا تجاوزت العجز الأولى للموازنة السابقة رغم ضخ البنك المركزي التركى رصيده الاحتياطى فى حساب الموازنة، واعتباراً من نوفمبر بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة.
الأرقام الرسمية تشير أيضا إلى أن معدل التضخم قفز خلال نوفمبر إلى مستوى 10.56%، بعدما سجَّل انخفاضاً كبيراً خلال شهر أكتوبر ، وخلال نوفمبر أُنفق 18.9 مليون ليرة، أو ما يعادل 3.18 مليون دولار من المخصصات السرية للرئاسة.