أثارت موازنة العام المقبل (2020)، التي تتم مناقشتها حاليا فى برلمان جمهورية الكونغو الديموقراطية، جدلا واسعا بين النواب فقد قرر رئيس الوزراء سيلفستر ايلونجا تخصيص 30% منها للنهوض بالجانب الاجتماعى، الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم؛ الأمر الذي أثار تساؤلات النواب بشأن قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الملف في ظل هذا التوجه ،وخصص مشروع موازنة العام الجديد المقترح فى جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 مليارات دولار (ما يعادل 8%) فقط من إجمالى الموازنة لقطاع الدفاع وخصصت الموازنة نسبة 38% لأجور الموظفين بالدولة وسير عمل المؤسسات ليولي بذلك أهمية أكبر لنفقات الجانب الاجتماعى بتخصيصه 30% منه لهذا الملف مقسمة كالتالي: 21,8 % للتعليم و 5,9% للصحة و 2,3% للضمان الاجتماعي وذلك وفقا لما أكده رئيس الوزراء الكونغولي سيلفستر ايلونجا.
وأكد ايلونجا أنه خصص 11% من الميزانية الجديدة لمجانية التعليم الأساسي، المعمول بها فعليا في الكونغو، الأمر الذي أشاد به جون بسكو- بونا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية إذ إنها أسهمت في إلغاء ما وصفه بال"وصاية" التي كان يمارسها أولياء الأمور على المعلمين، داعيا الحكومة فى الوقت ذاته إلى عقد اعمال اللجنة المشتركة للفصل فى الخلافات التى تتعلق بأجور المعلمين.
غير أن مشروع الميزانية المقترحة الجديد أثار مخاوف واعتراضات بعض النواب بشأن عدد من القضايا منها قدرة الحكومة على التوفيق بين العبء الضريبي والقوة الشرائية للشعب والأثر السلبي الواقع على الشعب نتيجة لقرار الحكومة فيما يتعلق بتثبيت نسبة توسيع القاعدة الضريبية عند 13%.
وندد النائب موهيندو نزانجى من حزب الحركة الاجتماعية (المعارض) بعدم الاهتمام بملف الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة أثناء الإعداد للميزانية الجديدة، موضحا أن القطاعات التي تقوم عليها التنمية مثل التعدين والقضاء على الفساد والقطاعين الزراعي والصناعي لم تحظ بأى اهتمام من قبل معدى الميزانية، موضحا أن الاهتمام ينصب فقط على القطاع الاجتماعي لتغض بذلك الطرف عن خلق فرص عمل جديدة أو تهيئة مناخ أعمال ملائم لتنمية البلاد.
وتأتى مناقشة الموازنة الكونغولية الجديدة لعام 2020 بعد يومين من مناقشة قانون جديد بشأن حسابات الميزانية عام 2018 والتي أشيع أنها تعرضت لتجاوزات مفرطة.