أخبار تركيا
قال نائب رئيس الوزراء التركى محمد شيمشك اليوم الاثنين إن التحدى الاقتصادى الأساسى للبلاد هذا العام سيكون محاربة التضخم لكنه أضاف أن الزيادة الضخمة فى الحد الأدنى للأجور ستكون عقبة أمام هذه المهمة.
وقال شيمشك فى مقابلة مع تلفزيون إن.تي.فى إن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور -التى قال إن قيمتها الفعلية تصل إلى 20 فى المئة- على التضخم قد يكون بين 1.1 و2.2 فى المئة بحسب دراسات الحكومة. وأشار إلى أن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على التكاليف قد يكون بين 1.8 و2.8 فى المئة.
وتابع أن الصورة التى عليها التضخم ليست هى الصورة التى ترغب فيها بلاده لافتا إلى أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات لتحسين معدلات تضخم أسعار الغذاء. وقال إن أنقرة ستشرع فى إجراء إصلاحات اقتصادية فى الأشهر القليلة المقبلة، وأضاف شيمشك أن حجم النمو الاقتصادى هذا العام قد يزيد عن أربعة فى المئة متوقعا أن يرتفع إلى نحو 4.5 فى المئة.
وبشأن حجم العجز فى الحساب الجارى قال شيمشك إنه تقلص إلى ما بين 31 و32 مليار دولار فى 2015 لافتا إلى أن الحكومة التركية حافظت على انضباط الموازنة غير أنها فى الوقت ذاته أتاحت متنفسا للاستثمار.
وتوقع شيمشك استمرار تقلص العجز فى الحساب الجارى هذا العام لينزل إلى نحو أربعة فى المئة. وتكهن وزير الاقتصاد مصطفى إيليتاش بنفس الشيء خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين حيث قال إنه يتوقع تقلص حجم العجز فى الحساب الجارى التركى هذا العام ليقترب من نحو أربعة فى المئة من الناتج المحلى بعد أن بلغ نحو خمسة فى المئة فى نهاية 2015.