أقر البرلمان التايوانى قانونا لمكافحة التأثير على الشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، بهدف مواجهة التهديدات المتصورة من الصين مع استعداد الجزيرة التي تنتهج الديمقراطية لانتخابات رئاسية في 11 يناير وسط توتر متزايد مع بكين.
ويندرج التشريع في إطار مسعى مستمر منذ سنوات لمكافحة ما يراه كثيرون في تايوان جهودا صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية عن طريق تمويل سري للساسة ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل غير المعلنة.
ومن المرجح أن يزيد ذلك التحرك من توتر العلاقات بين تايبه وبكين التي تشتبه أن رئيسة تايوان تساي إينج وين تدفع باتجاه استقلال الجزيرة رسميا وتصعد ضغوطها عليها منذ توليها السلطة في 2016.
وقال تشين أو بو من الحزب الديمقراطى التقدمى صاحب الأغلبية في البرلمان بعد إقرار القانون "صعود الصين يشكل تهديدا لجميع الدول وتايوان تواجه التهديد الأكبر".
وأضاف "تايوان على الخط الأمامي لتمدد النفوذ الصيني وهي في أمس الحاجة لقانون مكافحة التأثيرات الخارجية لحماية حقوق شعبها".
وأيد مشرعو حزب الديمقراطي التقدمى، الذى تنتمي إليه تساي، مشروع القانون بواقع 67 مقابل صفر على الرغم من انتقاد المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم يشارك نواب حزب كومينتانج المعارض، الذي يؤيد توثيق العلاقات مع الصين، في التصويت.
ويتيح المشروع سبلا قانونية للمساعي الرامية لوقف أنشطة التمويل الصينية في الجزيرة، مثل جماعات الضغط والحملات الانتخابية. ويحمل عقوبة قصوى هي السجن لسبع سنوات وسيسري اعتبارا من توقيع تساي له في يناير كانون الثاني كي يصبح قانونا.
وتقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها وستخضعه لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. أما تايوان فتؤكد أنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.