نشرت الجريدة الرسمية فى تركيا، مرسوما معدلا تلغى بموجبه أنقرة، إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبى إلى الليرة، وُنشر المرسوم الذى يُلزم المصدرين بتحويل ما لا يقل عن 80 بالمئة من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية فى الرابع من سبتمبر 2018، فى أوج أزمة العملة التى أدت لانخفاض قيمة الليرة التركية 30 بالمئة.
وانتقد المصدرون القرار، لأن تركيا تعتمد على المواد الخام التى تستوردها من الخارج للتصنيع، مثل القطن والمعادن الخردة والكيماويات وتكون مسعرة بالعملة الصعبة.
وبحسب المرسوم المعدل، الذى نشر فى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مازالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد فى غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلى.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى، وتركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس والآلات والصلب والسيارات.
و من الجدير بالذكر، أن الاقتصاد التركى قد شهد خلال الـ10 سنوات الماضية، سلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التى يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وبينما كان أداء الاقتصاد مضطرباً فى النصف الأول لعام 2010 إلا أن ما حدث بعد عام 2016 فى تركيا وحجم الغضب الشديد جراء هذه الأزمات المتتالية، بدأ الاقتصاد التركى فى التراجع خاصة بعد النصف الثانى لعام 2010، وفى هذا التقرير نرصد أبرز محطات تركيا الاقتصادية فى السنوات العشر الأخيرة.
حيث أنه فى عام 2018، ارتفع الدولار إلى 7.20 ليرة، بسبب تأثير التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الشركات تعلن طلبات الإفلاس مرارًا وتكرارًا، وتعاقبت الحجوزات والإفلاس. وسحب البنك المركزى أسعار الفائدة بشكل حاد، بلغت البطالة ذروتها خلال 15 سنة، وضعت البنوك يدها على إدارة شركة تورك تليكوم بعد عدم استطاعتها دفع ديونها للبنوك.
و كان كل ما حدث فى عام 2018 نوعًا من رسائل 2019، حيث فى عام 2019 بدأت إشارات الإنذار تأتى من المشاريع الضخمة الكبرى، وفوجئ المواطن بارتفاعات متتالية فى أسعار السلع مثل الشاى والسكر والبنزين والديزل، ووصل سعر الدولار نحو 5.95 ليرة، واهتزت الأسواق بسبب انتخابات إسطنبول المتكررة، بينما كانت للحروب التجارية تأثيرها، وتم طرد محافظ البنك المركزى بقرار مفاجئ.