دخل قانون الاستثمار الأجنبي في الصين حيز النفاذ والتطبيق اليوم الأربعاء، بهدف توفير حماية أفضل لمصالح المستثمرين الأجانب في البلاد.
وبموجب القانون، ستتمتع الشركات أجنبية التمويل بإمكانية الوصول إلى سوق المشتريات الحكومية من خلال المنافسة العادلة، كما سيحظر أيضاً استخدام التراخيص الإدارية والعقوبات لإجبار المستثمرين الأجانب والشركات على نقل التكنولوجيا.
وستكون الشركات الأجنبية معنية بمشاركة عادلة مثل نظيراتها المحلية في صياغة ومراجعة المعايير الوطنية والصناعية والمحلية على قدم المساواة وبما يتماشى وقواعد القانون، فضلاً عن إمكانية اقتراح توصيات تتعلق بالمعايير والاضطلاع بمهام مثل وضعها.