أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبى، اليوم السبت، فى مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون"، أنها لا ترى حاليًا "حلًا آخر" سوى إعادة المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لدى القوات الكردية فى سوريا، إلى فرنسا، وقالت بيلوبي: "حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر فى احتمال إقامة محكمة مختلطة فى العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصًا الفرنسيون، وهى محكمة "كنا سندعمها"، لافتة إلى أن "المعطيات تغيرت"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتابعت: "إذا لا توجد إمكانية محاكمتهم فى المكان، فأنا لا أرى حلًا آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا"، مضيفة: "كل مقاتل إرهابى سيعود إلى فرنسا سيحاكم كما كنا نفعل دائمًا"، واعتبرت وزيرة العدل أنه "من غير المقبول" أن يكون أطفال صغار جدًا لإرهابيين فرنسيين، محتجزين فى مخيمات لدى القوات الكردية.
ولفتت إلى مسائل "قضائية" - ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و"واقعية" - الوضع الميدانى "لا يسمح" بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال - و"سياسية" و"قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا".
وتخالف هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم "داعش" فى المكان الذى قاتلوا فيه.
والجدير بالذكر انه فى منتصف ديسمبر الماضى، أقر وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، بأن مسألة المحاكمة فى العراق "غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" خصوصًا بسبب الاحتجاجات الشعبية التى تهز هذا البلد. وبات العراق فى الآونة الأخيرة ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح لودريان، أن مصير المتطرفين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية فى سوريا، بات ضمن التسوية السياسية فى سوريا برعاية الأمم المتحدة.