تواجه الوزيرة الفرنسية السابقة للانتقال البيئى وسفيرة الأقطاب، سيجولين رويال، تحقيقا أوليا من قبل مكتب المدعي العام المالي الوطنيPNF، ولواء قمع الجريمة الاقتصادية، حيث استغلت نفوذها فى إهدار أموال قدرت بـ100 ألف يورو فى مختلف الجهات وجميعها فى غير أماكنها المخصصة.
وفى نهاية ديسمبر الماضى خضعت الوزيرة الفرنسية السابقة للبيئة والطاقة، سيجولين رويال، والتى كانت تشغل أيضا منصب سفيرة فرنسا المسئولة عن الأقطاب، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى)، للاستماع لها فيما يتعلق بتهم نسبت إليها من قبل صحفية لو بوان، وكذلك إذاعة فرنس إينفو الفرنسيتان، إذ اتهماها و3 من مساعديها باستغلال نفوذها فى تحقيق مصالح شخصية، وذلك بمبادرة من النائب جان كريستوف لاجارد لوضع النقاط فى مسارها الصحيح.
ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فمن المقرر أن يتولى النائب كريستوف نايجلين، مسئولية الاستماع ومهمة تقصى الحقائق للجمعية الوطنية بشأن مشكلة الأعمدة، وزميله من مارن إريك جيرارد بإرسال الدعوة إلى الوزير السابق فى الأيام المقبلة، وقالت لاجارد: "نطلب أن تستمع إليها لجنة الشؤون الخارجية فى الوقت نفسه" .
وتم تعيين سيجولين رويال قبل عامين سفيرًا فرنسيًا مسؤولاً عن المفاوضات الدولية للأقطاب القطب الشمالى والقطب الجنوبى.
ومن جهة اخرى يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في سماع توضيحات الوزيرة السابقة حول "غيابها عن جميع الاجتماعات الرسمية لمجلس القطب الشمالى التى عقدت منذ تعيينها، وكذلك تدخلاتها الإعلامية الأسبوعية تقريبا فى السياسة الأوروبية".
يذكر أن في نوفمبر الماضى نشرت صحيفتى لوبوان الفرنسية وإذاعة فرانس إينفو، دراسات استقصائية تشجب سلوك المرشحة الاشتراكية السابقة للرئاسة، واستخدام منصبها فى تحقيق اغراض ومصالح شخصية لها، ويعاونها على حد قول الصحف الفرنسية ثلاثة من مساعديها، وكذلك استغلال تمويل ممنوح من وزارة الشؤون الخارجية.
ويشار إلى أن جميع السفراء يكونون فى العادة لديهم مكتب اى في عاصمة ما من عواصم دول العالم، ولكن السفيرة سيجولين رويال ليست لديها مكاتب في هذا البلد أو ذاك، بل إنها ليست ملزمة بالمكوث في مكان محدد إذ إن مهامها الأساسية تتمثل في الذهاب إلى هذا المكان أو ذاك عندما يكون الأمر ضروريا للدفاع عن المصالح الفرنسية من جهة وعن البيئة والتنوع الحيوي من جهة أخرى في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول مستقبل القطبين الشمالي والجنوبي.