تعرضت شركة Japan Inc. للانتقادات في وسائل الإعلام الدولية في الأسابيع الأخيرة بعد هروب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن لكن من المتوقع أن القضية لن تضر بالاقتصاد الياباني أو تؤثر على الاستثمارات بل من الممكن أن تؤدي إلى اصلاحات قانونية متأخرة في النظام الياباني في القوانين الحاكمة للشركات.
وبحسب شبكة سى إن إن، فإن قضية كارلوس غصن تثير قلق المدراء الأجانب بشكل عام العاملين فى شركات يابانية، بسبب صرامة النظام القضائي فى هذا البلد الآسيوي.
وبحسب تقرير سي ان ان في الأسبوع الماضي ، اتهم غصن النيابة اليابانية مرة أخرى بالتواطؤ مع المديرين التنفيذيين لشركة نيسان في انقلاب للإطاحة به ونفى جميع الاتهامات المالية الموجهة له وكان رد الفعل الياباني الرسمي قويًا ، حيث وصف مسؤول تنفيذي سابق هروب غصن إلى لبنان بأنه خيانة ووصفها وزير العدل الياباني ماساكو موري بأنها لا تطاق. كما دعا موري غصن إلى العودة إلى اليابان و "إثبات براءته" ، مما أثار انتقادات بأن مسؤولي العدالة يفترضون أن غصن مذنب قبل أن يذهب إلى المحاكمة.
وزير العدل اليابانى موري تراجع عن البيان كما رفض مكتب الادعاء في طوكيو مزاعم غصن، بحجة أنه هرب فقط للتهرب من "عواقب الجرائم التي ارتكبها".
ومن حيث السيطرة على الضرر، كانت هذه الردود الرسمية كارثة، مما أعطى مصداقية لتأكيد غصن بأنه لا يوجد افتراض للبراءة.
كما انتقد آخرون اليابان بسبب نظام "عدالة الرهائن" الذي يبقي العديد من المتهمين في الحبس الانفرادي ويجبرهم على تحمل ساعات طويلة من الاستجواب دون محامي دفاع حتى يعترفون، وضغط الاتحاد الياباني لنقابات المحاماة ضد هذا النظام لأنه يحرم المواطنين اليابانيين العاديين من حرياتهم المدنية.
أثارت قصة غصن مخاوف بشأن العمل لدى شركة يابانية، لكن نيسان كانت حالة فريدة إلى حد ما حيث تم احضاره لتغيير الثقافة القديمة المتعارف عليها في الشركات ولكن نجاحه كان سبب في القضاء عليه.
ووفقا للتقرير فمن غير المتوقع ان المديرين التنفيذيين الأجانب سوف يمتنعون عن العمل في الشركات اليابانية دون قلق من أنهم قد ينتهي بهم المطاف وراء القضبان.
ومع ذلك ، قد تصبح بعض الشركات اليابانية أكثر قلقًا بشأن توظيف المديرين التنفيذيين الأجانب. لقد استأجروها في الماضي على أمل أن يتمكنوا من اختراق ثقافة الشركات المنعزلة، وإدخال إصلاحات في الممارسات التجارية وزيادة الأرباح، ولكن كانت هناك بعض التقلبات.
على سبيل المثال ، كارثة Howard Stringer في Sony ، مع انخفاض سعر الأسهم في عام 2011 واختراق شبكة PlayStation الخاصة بالشركة على الإنترنت ، والتي استغرقت تلك القيادة أسبوعًا تقريبًا للكشف عنها.
في عالم الشركات الذي يعتمد على التحكم في ضبط النفس عاش غصن على العكس من ذلك حيث كان راتبه بالنسبة للمعايير اليابانية يعتبر "غريبا" كان لديه ما يقرب من عقدين من الزمن لتركيز السلطة بين مجموعة مختارة قليلة، وبالتالي كان هناك القليل من الرقابة والشفافية أو الضوابط والتوازنات الفعالة بالاضافة الى كونه رئيس مجلس الإدارة، كانت سلطة المجلس للسيطرة عليه محدودة.
ومن المتوقع ان يتم تذكر غصن دائما بمحاوله هروبه الدرامية فقد يكون إرثه غير المقصود عمل على تحسين إدارة الشركات والإصلاح القضائي منذ عام 2015، أحرز رئيس الوزراء شينزو آبي بعض التقدم في مجالس إدارة المجالس أثناء تكليف الشركات بأن تكون أكثر شفافية واستجابة للمساهمين، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.