ترامب: خدعة المساءلة احتيال يتزامن مع انتخابات 2020

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على استمرار جلسات محاكمته فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وقال "تتداخل خدعة المساءلة مع انتخابات عام 2020، لكن كانت هذه هى الفكرة وراء هجوم الراديكاليين اليساريين، احتيال لا يفعل شيئًا.. كانوا يعلمون دائمًا أننى لم أخطئ". وأضاف ترامب، فى تغريدات متتالية عبر تويتر، "فرانسيس هاكس، المدعى الفيدرالى السابق، هذا أمر مهم حقًا.. كان مكتب التحقيقات الفيدرالى قد فضح ملف ستيل فى يناير عام 2017، وحتى بعد أن فعلوا ذلك.. حتى بعد أن علموا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومن مصادرهم الخاصة، كانوا يعرفون أن كارتر بيج لم يكن عميلًا لقوة أجنبية أو متورطًا فى أنشطة استخباراتية سرية، ومع ذلك ما زالوا يطلبون التجديد، مرتين أخريين، وأعطت الحكومة الحق فى الهجوم من خلال ملفات حملات ترامب، ورسائل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية.. لذا كم هو سىء وغير قانونى". وتابع "بعد أن عوملوا بشكل غير معقول فى المنزل، ومن ثم اضطروا إلى التحمل لساعة بعد ساعة من الأكاذيب والاحتيال والخداع بواسطة شيفتى شيف، وكراين تشاك شومر وطاقمهم، فسيبدو أن المحامين سيضطرون إلى البدء يوم السبت، فيما يدعى "وادى الموت" فى التلفزيون". واستطرد ""غالبًا ما أطرح السؤال، حسنًا.. هل سيكون الرئيس أقوى وأكثر صعوبة إذا نجا من ذلك؟.. الإجابة بنعم، لكن ليس أمام الكونجرس أى خيار، إنه يتحمل مسؤولية دستورية"، مضيفًا "جو بايدن.. حتى جو يتفق معنا!". ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد نشر، الجمعة، صورة معدلة له حيث يظهر وهو مائل باتجاه الحائط بالقرب من نافذة منزله فى برج ترامب فى مانهاتن، بينما يقف الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، خلف زجاج الغرفة التى يوجد بها ترامب ويتجسس عليه باستخدام منظار، وتأتى هذا الصورة فى إشارة واضحة لمزاعم الرئيس ترامب وأنصاره بأن سلفه تجسس بشكل غير قانونى عليه وعلى حملته. فى مارس 2017، قال ترامب فى تغريده، "رهيب! اكتشفت للتو أن أوباما كان لديه "أسلاكى" المسننة فى برج ترامب قبيل النصر.. لم يتم العثور على شيء. هذه مكارثية!"، كما اتهم ترامب إدارة أوباما بإجراء مسح غير قانونى لأشخاص مقربين من المرشح الجمهورى آنذاك. فى الشهر الماضى، أبلغ مايكل هورويتز، المفتش العام لوزارة العدل، مجلس الشيوخ أنه لا يوجد دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالى استغل أى شخص آخر غير مستشار حملة ترامب السابق كارتر بيج فيما يتعلق بالتحقيق فى روسيا، وذلك وفقًا لتقرير نشرته "ديلى ميل" البريطانية. سأل هورويتز، السيناتور كريس كونس - وهو ديمقراطى من ديلاوير - "هل حدد تحقيقك أى دليل على أن الرئيس أوباما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالى بالاستفادة من هاتف دونالد ترامب؟"، ورد هورويتز قائلاً: "لم نعثر على أى دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد استغل أى هواتف أخرى أو أى شيء آخر غير FISA الذى خاطبناه". خلال الأيام الأخيرة من إدارة أوباما، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالى فى التحقيق فى العلاقات المشبوهة بين مساعدى حملة ترامب والحكومة الروسية، وفى ذلك الوقت، كانت هناك دلائل تشير إلى أن الروس كانوا يتدخلون فى انتخابات 2016 من خلال شن حملة تضليل على الإنترنت لمساعدة ترامب على الفوز فى الانتخابات. أجرى هورويتز تقريراً عن سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالى أثناء التحقيق، ووجد العديد من الأخطاء، لكن لا يوجد دليل على التحيز السياسى من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى عندما فتح تحقيقه فى الاتصالات بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا فى عام 2016، وأعطى تقرير هورويتز الذخيرة لكل من مؤيدى ترامب ونقاده الديمقراطيين فى النقاش حول شرعية التحقيق الذى طغى على العامين الأولين من رئاسته. لكن لم تكن هذه الكلمة الأخيرة فى الموضوع، حيث قال المدعى الفيدرالى جون دورهام، الذى يدير تحقيقًا جنائيًا منفصلاً حول أصول التحقيق الروسى، إنه لا يوافق على بعض استنتاجات التقرير، ووجد هورويتز أن مكتب التحقيقات الفيدرالى لديه "غرض قانونى" لطلب موافقة المحكمة لبدء مراقبة الصفحة، لكنه وجد أيضًا ما مجموعه 17 من الأخطاء والإغفالات الأساسية فى طلباتها المقدمة إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) التى جعلت القضية تبدو أقوى مما كانت عليه. ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، "على سبيل المثال، واصل مكتب التحقيقات الفيدرالى الاعتماد على المعلومات التى جمعها ضابط مخابرات بريطانى سابق يدعى كريستوفر ستيل فى طلبات الاعتقال حتى بعد أن أخبر أحد مصادر ستيل الوكالة أن تصريحاته قد تم إساءة فهمها أو مبالغ فيها". وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسى جراهام - وهو جمهورى - إنه حوّل التحقيق بفعالية إلى "مشروع إجرامى" للاحتيال على المحكمة وانتهاك حقوق بيج.. أنا لا أخطئ أحدا لأنه نظر فى مزاعم مثل هذا، وأضاف جراهام - الذى سيعقد جلسة يوم الأربعاء لبحث نتائج التقرير - "إننى أخطئهم فى الكذب والتشويه أمام المحكمة". كما أشار التقرير إلى محامٍ من مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) لتغييره بريدًا إلكترونيًا فى تجديد لتطبيق أمر الادعاء للادعاء بأن الصفحة لم تكن مصدرًا لوكالة حكومية أمريكية أخرى، بينما كان فى الواقع يعمل من 2008 إلى 2013 مع وكالة أخرى لم يتم تحديدها فى التقرير، ولم يرد المحامى، الذى حدده الجمهوريون على أنه كيفن كلينزميث، على طلب للتعليق.