ناقش مجلس الوزراء الفرنسي ، اليوم الجمعة ، مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل الذى اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فى محاولة جديدة لاحتواء الأزمة ، منذ فترة التراجع عن بند رفع سن التقاعد، وعلى الرغم من ذلك نظم معارضو الإصلاح إضرابات ومظاهرات في كل أنحاء البلاد مطالبين بسحب المشروع كاملا وليس اجزاء منه.
وتتواصل النقاشات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول نقاط محورية في المشروع على غرار المهن الشاقة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتوظيف كبار السن، وتوجد الكثير من المسائل التي تجعل المشهد النهائى للإصلاح غير واضحة.
ومن جانبه تعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح، لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على البرلمان ليتخذ قراره حوله.
وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عددا من كبيرا من النقابات أن تنجح، خلال اليوم الواحد والخمسين من الحركة التي انطلقت في 5 ديسمبر، في تحقيق "تعبئة وحشد كبير" و"الاستمرار في توسيع التحركات".
ونظم معارضى القانون اليوم الجمعة مظاهرات في مختلف أرجاء فرنسا، وبشكل خاص فى العاصمة الفرنسية باريس، ومن المنتظر أن يمر موكب التظاهر في وسط العاصمة، حيث سينطلق في ساعة متأخرة من الصباح من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد، ويتوقع أن يتفرق الساعة السابعة مساء
وقال قائد الشرطة ديدييه لالمون إن الشرطة "سخرت موارد بشرية ومادية مهمة" تحسبا لإمكانية حدوث "أعمال عنف وتخريب"، ودعا إلى "تحمل كل طرف مسؤوليته" لتجنب حوادث مماثلة.
وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، وخرج مارتينز ليتهمها بكونها "تزيد تأجيج الأوضاع".