أفادت رويترز نقلا عن ثلاثة من كبار مسؤولى الأمن الغربيين أن الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التى تستهدف الحكومات وغيرها من المنظمات فى أوروبا والشرق الأوسط هى من أعمال الهاكرز الذين يعملون لصالح الحكومة التركية.
وكان قراصنة أتراك هاجموا ما لا يقل عن 30 منظمة، بما فى ذلك الوزارات الحكومية والسفارات والأجهزة الأمنية وكذلك الشركات والجماعات الأخرى، وفقا لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات الإنترنت العامة.
ومن بين الضحايا خدمات البريد الإلكترونى الخاصة بالحكومة القبرصية واليونانية ومستشار الأمن القومى للحكومة العراقية.
تتضمن الهجمات اعتراض حركة مرور الإنترنت مما قد يساعد الهاكرز على الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.
وفقا لإثنين من المسؤولين البريطانيين ومسؤول أمريكى، فإن هذا النشاط يحمل بصمات عملية تجسس إلكترونية مدعومة من الدولة أجريت لتعزيز المصالح التركية.
وقال المسؤولون إن هذا الاستنتاج كان يستند إلى ثلاثة عناصر: هويات الضحايا ومواقعهم، والتى شملت حكومات الدول ذات الأهمية الجيوسياسية لتركيا، أوجه التشابه مع الهجمات السابقة التى اعتمدت على بنية تحتية مسجلة من تركيا، والمعلومات الواردة فى تقييمات المخابرات السرية، وهى التقييمات التى رفض المسؤولون ذكر تفاصيلها.
وقال المسؤولون إنه لم يكن من الواضح من هم الأفراد أو المنظمات المحددة المسؤولة ولكنهم يعتقدون أن موجات الهجمات كانت مرتبطة حيث تم استخدام نفس الخوادم أو البنية الأساسية الأخرى، ورفضت وزارة الداخلية التركية التعليق.
وقالت الحكومة القبرصية فى بيان إن الوكالات ذات الصلة كانت على علم فورى بالهجمات وعملت على احتوائها.
وأضاف: "لن نعلق على تفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وقال مسؤولون فى أثينا إنهم ليس لديهم دليل على أن نظام البريد الإلكترونى للحكومة اليونانية تعرض للخطر، لم ترد الحكومة العراقية على طلبات التعليق.
وقعت الهجمات القبرصية واليونانية والعراقية التى حددتها رويترز فى أواخر عام 2018 أو أوائل عام 2019، وفقا لسجلات الإنترنت العامة.