تؤكد دراسة أجراها (المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية) OFCE، أن التدابير المتخذة من قبل الرئاسة الفرنسية منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، تعود بالنفع على الأسر الأكثر ثراءً فقط، وسياسة الحكومة هى تفضيل العمال العاملين فوق كل شيء ، في حين أنها تجعل غالبية الخاسرين من جانب المتقاعدين والعاطلين عن العمل، رغم انه لابد من مراعاة هذا الجانب.
وتقول الدراسة أن ميزانية أعوام 2019 و2020 تضم مستفيدين بعينهم وهم الأسر الأكثر ثراءاً الذين يصنفوا بأكبر الفائزين في السنوات الثلاث الأولى من فترة الخمس سنوات من ولاية ماكرون.
وفي الدراسة ، يشير OFCE إلى تأثير التدابير الجديدة التي أضافتها ميزانية 2020 إلى العامين السابقين، ويشير بيير ماديك ، أحد المساهمين في إعداد الميزانية، إلى أن الإجراء الرئيسي ، وهو انخفاض ضريبة الدخل بقيمة 5 مليارات يورو ، وسوف يوفر "مكسبًا عام 2020 يتركز بشكل كبير على الطبقة الوسطى والعليا.
وشهدت فرنسا منذ أكثر من عام حالة من الغضب الشديد ، مع إعلان نية الحكومة تطبيق قانون زيادة أسعار الوقود، والضرائب على الثروة الذي يعفي الأغنياء من 3.2 مليار يورو من ضرائبهم، وطالب الشعب وقتها بإلغاء تلك القوانين.
مع اشتداد المظاهرات خرج الرئيس الفرنسي ماكرون ليصف المتظاهرين الذي ارتدوا السترات الصفراء بمثري الشعب، وأنه لن يقدم لهم أي تنازل على الإطلاق، لتشتد وتيرة التظاهر وتبدأ عمليات التخريب.