قال مسؤولون ومحام اليوم الجمعة، إن الهند جددت حبس أربعة زعماء سياسيين فى إقليم كشمير ومحام بارز أُلقى القبض عليهم منذ أغسطس، لإخماد اضطرابات وقعت بعد قيام الحكومة الاتحادية بإلغاء الحكم الذاتى للإقليم.
وقال المسؤولون فى سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير لرويترز إن تجديد حبس الخمسة تم استنادا لقانون السلامة العامة الهندى الذى يسمح بالاعتقال دون محاكمة لما يصل إلى عامين.
وقال المسؤولون إن من بين المعتقلين الخمسة رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله ورئيسة الوزراء السابقة محبوبة مفتى والمسؤولين الحزبيين فى المنطقة على محمد وسرتاج مدني.
وكانت السلطات قد اعتقلت الأربعة استنادا لقانون يسمح بالاعتقال دون محاكمة لمدة ستة أشهر كحد أقصى وكانت فترة احتجازهم تطبيقا لهذا القانون على وشك الانتهاء، وقال مسؤول حكومى "بالتالى لم يكن ممكنا إلا الإفراج عنهم أو تجديد حبسهم استنادا لقانون السلامة العامة".
وقال مسؤول ثان "من المرجح الأمر بتجديد حبس عدد آخر من زعماء الإقليم بمقتضى قانون السلامة العامة بعد أن انقضت فترة الستة أشهر بموجب قانون الاعتقال الوقائي".
ولم يتسن الاتصال بمسؤول فى وزارة الداخلية الهندية للحصول على تعليق. وكانت الوزارة قالت أمس الخميس ردا على البرلمان إن هناك 389 معتقلا فى كشمير منذ أغسطس الماضى بمقتضى قانون السلامة العامة.