قد يترتب عن حكم المحكمة البلجيكية، والتى تعد أعلى محكمة فى بلجيكا، الأسبوع الماضى عواقب بعيدة المدى يمكن أن تنهى تصنيف حزب العمال الكردستانى، وهى جماعة مسلحة تقاتل داخل تركيا منذ عام 1984، كمنظمة إرهابية فى أوروبا.
فقد وافقت المحكمة على قرار سابق اتخذته محكمة ابتدائية فى مارس، أشار إلى إن حزب العمال الكردستانى لا يمكن اعتباره منظمة إرهابية، بينما احتفل النشطاء الأكراد بحكم المحكمة البلجيكية، رفض كل من مسؤولى الحكومة البلجيكية والتركية ذلك بحزم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين: "قرار محكمة النقض هو تعبير عن السلطة القضائية المستقلة تماما ويجب أن يفهمها جميع الأطراف الفاعلة"، وأضاف: "لذلك ستواصل بلجيكا الدفاع عن وضع حزب العمال الكردستانى على القائمة الأوروبية للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطين فى أعمال إرهابية".
وقالت وزارة الخارجية التركية فى خطاب مكتوب: "هذا الحكم الصادر عن القضاء البلجيكى يعنى دعم واضح لحزب العمال الكردستانى، وهى منظمة إرهابية مدرجة من قبل الاتحاد الأوروبى، وهى مسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركى، بمن فيهم المدنيون والأطفال وحتى الأطفال".
يستكشف الحكم الصادر فى 51 صفحة بشكل أساسى الإجابة على السؤال حول ما إذا كان القتال بين حزب العمال الكردستانى والدولة التركية يمكن تعريفه على أنه "نزاع مسلح غير دولى".
ويهدف المحامين والناشطين الأكراد إلى الضغط على السياسيين الأوروبيين لإقناع تركيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني من خلال إصدار أحكام مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، بعد كل شيء، إذا كان حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، فيجب القضاء عليه. لكن إذا كانت القضية الكردية هي نزاع مسلح غير دولي، فيجب حلها.