رفضت السلطات اليونانية بشدة إدعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن أثينا قبلت الوضع الراهن الذى تريده تركيا فى منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها لم تقم بذلك قط؛ بل أدانت أيضا التحركات التركية غير القانونية في المنطقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارحية اليونانية ألكساندروس جينيماتاس- في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية- "كما كررنا مرارًا، فإن الإجراءات غير القانونية لا تؤدي إلى أي أثر قانوني".
واستنكر المتحدث التحركات التركية التي تواصل تقويض الأمن والسلم في المنطقة، مما يختلق- إلى جانب أشياء أخرى- ذرائع لخرق الحظر المفروض على توريد الأسلحة في ليبيا، ولانتهاك الحقوق السيادية للبلاد في المنطقة.
وكان أردوغان قد قال، أمس الأربعاء، إن موقف أنقرة الحازم قاد باقي الدول في المنطقة، وبالأخص اليونان، إلى قبول الوضع الراهن الذي تريده تركيا في منطقة شرق المتوسط، مشددًا على أن الأوروبيين لا يتمتعون باختصاص قضائي في المنطقة.
وقال إنه قام بشراء سفينة حفر بحرية ثالثة ستصل تركيا الشهر المقبل لتبدأ أعمال الحفر خلال العام الجاري، دون أن يحدد موقع الحفر.
وكان وفد يونانى انسحب من الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسى (ناتو)، أمس الأربعاء، احتجاجا على موقف رئيس الجمعية البرلمانية أتيلا مسترهازى، وقال الوفد اليوناني، المكون من خمسة نواب من أحزاب رئيسية فى البرلمان اليونانى، فى بيان مشترك نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "إن رئيس الجمعية البرلمانية للناتو كان يقاطع حديثهم على نحو منتظم ما دفعهم للانسحاب احتجاجا على هذا الأمر".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوفد اليونانى كان يطرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للخلاف التى أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، كما تحدث الوفد عن انتهاكات تركيا للقانون الدولى وللحقوق السيادية اليونانية.