أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن قوات الأمن المتواجدة أمام منزل رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب المستقبل المعارض حاليا، أحمد داود أوغلو، فى مدينة قونية، تراجعت بعد قرار رفع الحماية عنه، وذلك بعد يوم من تقدم الحزب بأول دعوى قضائية بحق حزب العدالة والتنمية، موضحا أن قوات الأمن التركية بررت قرار رفع الحراسة الأمنية عن أحمد داود أوغلو بإنه لا يوجد تهديد لحياة رئيس الوزراء الأسبق، وأضاف الموقع أنه بموجب لائحة خدمات الحماية يحق لرؤساء الوزراء السابقين طلب حماية منازلهم وأماكن عملهم 24 ساعة فضلا عن حمايتهم الشخصية بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية أنه بموجب القرار الذي اتخذته لجنة الحماية المركزية بمديرية الأمن العام، فإنه جرى رفع الحماية من أمام منزل رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داودأوغلو في قونية، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن أن نقطة الحماية لن ترفع من أمام منزله لكنها ستبقى فارغة من أفراد الأمن، ويأتي ذلك بعد أن تقدمت رئاسة حزب المستقبل بدعوى قضائية إلى المحكمة المختصة ضد رفع حكومة العدالة والتنمية لأسعار المرور من نفق أوراسيا بنسبة 56%، وزيادة أسعار النقل العام بقيمة 35%.
وفى وقت سابق اعترضت مؤسسات تركية ودولية على إعادة اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، على الرغم من تبرئته في اليوم ذاته في قضية جيزي بارك، بعد اعتراض مكتب المدعي العام بإسطنبول على قرار التبرئة، معتبرين إعادة الاعتقال «خطوة انتقامية».
كان الصحفى التركى المعروف جان دوندار علق على القرار الذي أصدرته المحكمة أمس الثلاثاء وبرأت ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا، وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجددًا.
وقال دوندار الذي كان أحد المتهمين في إطار قضية «أحداث جيزي بارك» ذاتها مع الناشط الحقوقي عثمان كافالا: «يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون».
وشكلت احتجاجات جيزى بارك تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان الذي يتولى رئاسة الجمهورية الآن، وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة بعد مكوثه فى السجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب احتجاجات جيزى بارك.