اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، انتهاكًا للقانون الدولى، محذرا من أنها تشكل تهديدًا لدول أخرى فى المنطقة، ووصف ميتسوتاكيس الاتفاقية بأنها "باطلة" ولا يترتب عليها أثر قانونى فى ترسيم المنطقة البحرية، وذلك فى تصريحات أدلى بها على هامش القمة الرابعة لمجلس التعاون رفيع المستوى بين بلغاريا واليونان ونقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.
وأوضح رئيس الوزراء اليونانى أن الاتفاقية، على العكس، تشكل تهديدًا للدول المجاورة وتنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود التى تسعى إلى التوصل إلى حل بشأن الوضع فى ليبيا.
وكان وزيرا الدفاع اليونانى نيكوس بانايوتوبولوس، والفرنسى فلورنس بارلى، قد نددا خلال اجتماعهما فى أثينا- بتصرفات تركيا غير القانونية فى شرق البحر المتوسط، وقال الوزيران -حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) يوم أمس الثلاثاء- إن هناك تقارباً كاملاً فى وجهات النظر فيما يتعلق بالطرق التى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الأمنية فى منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرين إلى أن التعاون العسكرى الثنائى يتمتع بمستوى ممتاز، ومن المتوقع تعزيزه بعد قرار البلدين إجراء عدد كبير من التدريبات العسكرية المشتركة سنوياً.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا بشأن تحديد المناطق البحرية فى البحر الأبيض المتوسط، قال وزير الدفاع اليونانى إنه يُفترض لأى حل سياسى فى ليبيا إلغاء هذه المذكرة.
من جانبها، أشارت بارلى إلى أن الاتحاد الأوروبى وفرنسا نددا بشدة بمذكرة التفاهم هذه، مؤكدة أن الوجود البحرى الفرنسى فى المنطقة يردع الأعمال الانفرادية، مثل الأعمال التى تمارسها تركيا فى المناطق البحرية التى لا تخضع لسيادتها.