قالت المفوضية الأوروبية لدى إعلانها اليوم الأربعاء عن استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبى إن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية فى التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض ولا يزال الدين العام مرتفعا فى دول هى الأكثر احتياجا لخفضه.
وقالت المفوضية، وهى جهة تنفيذية، فى توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبى إن التكتل الذى يضم 27 دولة لن يكون ناجحا إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداما.
وقالت المفوضية "لا تزال معدلات الدين العام على مسار نزولى لدى العديد من الدول الأعضاء، لكن ليس فى تلك التى خفض الدين فيها أكثر إلحاحا"، وذلك فى إشارة إلى إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص، والتى تزيد معدلات الديون فيها عن 100 بالمئة إلى الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت "لا تزال الدول الأعضاء تجد صعوبة فى العودة إلى مستويات الاستثمارات العامة بها قبل الأزمة. وعلى الأخص، لا يزال الإنفاق الاستثمارى العام عند مستويات منخفضة تاريخية ومن المتوقع ألا يزيد معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلا بشكل طفيف، وبخاصة فى منطقة اليورو".
وقالت المفوضية إن الدول التى تتمتع بمتانة فى المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا التى سجلت فائضا فى الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر حفاظا على البيئة ورقمي.
وقالت "فى النهاية، التقليص المستمر فى أوجه الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، خارجيا وداخليا على حد سواء، سيعزز متانة اقتصاداتنا".