قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.
وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق "في أقرب وقت ممكن".
ومن جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر تثق فى الوساطة الأمريكية وفى البنك الدولى وتمنحهما كل الوقت اللازم حتى تنجح وتؤتى مفاوضات سد النهضة ثمارها، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية عدم إغفال عامل الوقت.
وقال اللواء محمد إبراهيم- فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط امس الجمعة تعقيبا على اعلان إثيوبيا عدم مشاركتها فى الاجتماع الوزارى بواشنطن يومى 27 و28 فبراير الجارى حول سد النهضة- إن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية مهما كانت الظروف ولن تسمح لأحد أن يفرض شروطه علينا ويتصرف بشكل أحادى لا يأخذ فى اعتباره مصالحنا، مضيفا أن مصر تعرف تماماً كيف تحافظ على أمنها القومى تجاه أية تهديدات وتحمى مصالحها المائية.
وشدد على أن مصر لن توقع على أى إتفاق لا يتضمن الحفاظ على حقوقها المائية ، ولا زالت حريصة على إنجاح المسار التفاوضى السياسى بشرط أن يجد تجاوباُ فى المقابل من الأطراف الأخرى.
ونوه بأن النهج الذى إلتزمت به مصر منذ البداية وحتى الآن هو ضرورة تسوية هذه الأزمة سلميا وقانونيا وأن يكون نهر النيل مدخلا للتنمية والتعاون والتكامل وليس مدخلا للصراع والخلاف.