بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى فى رواندا 8% خلال الفترة مابين عامى 2000 و2018 ، وذلك وفقا لما أكده اوزييل نداجيمنا رئيس المجموعة الوزارية الاقتصادية فى رواندا خلال فعاليات الحوار الوطنى الذى استضافته كيجالى واختتمت فعالياته اليوم ، واكد نداجيمنا، ان بلاده تمكنت من النهوض باقتصادها خلال تلك الفترة بفضل عدة عوامل منها زيادة اجمالى الناتج المحلى ووصوله الى 2876 مليار فرنك رواندى بعد ان كان يبلغ 174 مليار فرنك رواندى فقط وارتفاع الحد الادنى للاجور بمعدل 3.5 ضعف خلال الفترة ذاتها.
وأضاف، أن الميزانية الداخلية شهدت ارتفاعا بواقع 26 ضعفا بوصولها الى 1970 مليار فرنك رواندى بعد ان كانت تبلغ 73 مليارا فقط الأمر الذى ساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 84% على مستوى الميزانية ، كما ان معدلات الفقر شهدت هى الاخرى انخفاضا ملموسا بانتقالها من 60% لتستقر عند نسبة 38 % فى عام 2018 الماضى.
اما عن القطاع الصحى ، فقد سجلت رواندا اقل معدلات الوفيات بين الامهات والأطفال الرضع وذلك بفضل تطور مستوى البنى التحتية الصحية بالإضافة الى التسهيلات التى اعتمدتها الحكومة بغرض توفير التأمين الصحى لكل مواطن كما ارتفعت معدلات متوسط الاعمار لتصل الى 67 عاما خلال عام 2018 بعد ان كانت قد سجلت 49 عاما عام 2000.
أما فيما يتعلق بقطاع التعليم فقد ازداد عدد طالبى العلم فى المدارس والجامعات خلال الاعوام الثمانى الماضية .كما تمكنت رواندا خلال الفترة ذاتها من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنى التحتية الحديثة حتى ان عدد المستفيدين منها ارتفع من 2% الى 52 % .
وعلى الصعيد السياسى ، فان حسن الادارة الاقتصادية بالإضافة الى عوامل التنمية التى بدأت تظهر بشكل واضح على كافة أشكال الحياة هناك كلها كانت نتائج طبيعية للسياسة الفاعلة لمكافحة الفساد.
واحتلت رواندا مكان الصدارة على مستوى القارة الافريقية جنوب الصحراء من حيث التنمية الاقتصادية وذلك نظرا للنمو الملحوظ الذى حققه القطاع الخاص هناك والذى يساهم بنحو 85% فى اجمالى الناتج المحلى يليه قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وعلى الرغم من ذلك ، أكدت السلطات الرواندية انه مازال امامها هدف الوصول بالتنمية الاقتصادية الى ما نسبته 10% من اجل مواجهة تحدى خلق فرص عمل جديدة للشباب ومن اجل تحقيق ذلك تعتزم البلاد الاعتماد على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.