قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الشعور بالذعر كان واضحًا فى جميع أنحاء النظام المالى الدولى حيث انتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا بلا هوادة فى جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين ووصلت إلى أفريقيا جنوب الصحراء للمرة الأولى.
وفشلت الجهود الحثيثة التى بذلتها السلطات الصينية لاحتواء تفشى المرض فى تهدئة الأعصاب المتوترة بعد أن ردت منظمة الصحة العالمية على الأخبار التى تفيد بأن أربع قارات تضم ست دول متضررة على الأقل، مما رفع حالة التأهب لمخاطر التأثير من "عالية" إلى "عالية جدًا".
وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ صيف عام 2017، وشهدت أسواق الأوراق المالية تداولًا مسعورًا لمدة أسبوع يترجم إلى خسارة قدرها 5 تريليونات دولار، أى ما يعادل انخفاضًا بنسبة 11٪ فى قيمة جميع الشركات المدرجة.
أثار هذا البيع الهائل، الأسوأ منذ الانهيار المالى فى عام 2008، اندفاعًا لشراء الأصول التى تعتبر ملاذات آمنة فى أوقات الشدة - بما فى ذلك السندات الحكومية والذهب. انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، التى تعتبر الأكثر أمانًا لهذه الملاذات، إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
أثار مدى الذعر واحتمال حدوث أضرار اقتصادية عالمية واسعة النطاق استجابة من محافظى البنوك المركزية، بقيادة مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذين اتخذوا الخطوة غير العادية المتمثلة فى إصدار بيان يطمئن المواطنين.
وقال كارنى إنه كان من الواضح أن النمو الاقتصادى العالمى هذا العام "سيكون أقل مما سيكون عليه خلاف ذلك، وسيكون له تأثير سلبى على المملكة المتحدة". لمح إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يكون الخطوة التالية للبنك لدعم ثقة الأعمال والمستهلكين، لأنه "إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، الاقتصاد المفتوح للغاية، فسيكون لذلك تأثير". لكنه أصر على أن الاقتصاد البريطانى ظل فى صحة جيدة فى الوقت الحالي.
فى غضون ساعات من تعليقات كارنى، قال باول: "سوف نستخدم أدواتنا ونتصرف حسب الاقتضاء لدعم الاقتصاد".