ألقت السلطات التركية، القبض على عثمان كافالا – رجل الأعمال المعارض لأردوغان- بتهمة "التجسس السياسى أو العسكرى” كجزء من التحقيق فى محاولة انقلاب 15 يوليو.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، أُحيل عثمان كافالا، الذى كان محتجزًا فى السابق بموجب التحقيق الذى أجراه مكتب المدعى العام فى اسطنبول بتهمة "محاولة كسر النظام الدستورى"، إلى محكمة الصلح المسائية بادعاء تهمة "تجسس سياسى وعسكرى".
وكان الرئيس التركى رجب أردوغان هدد "كفالا" فى العديد من خطاباته بأنه "لن يفلت من السجن".
وكان القضاء التركى، برأ مؤخرا عثمان كافالا من التهم الموجه له، إلا أن أدروغان تدخل سريعا لمنع إطلاق سراحه الأمر الذى دفع رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيرى يصدر بيانا أتهم فيه الرئيس رجب طيب أردوغان التدخل لمنع إطلاق سراحه عقب تبرئته فى قضية ضلوعه فى احتجاجات شهدتها تركيا فى 2013، ما تسبب فى إعادة القبض عليه.
وكان كافالا ضمن تسعة أفراد جرت تبرئتهم يوم الثلاثاء من تهم تتعلق بالاضطرابات التى وقعت فى متنزه جيزى بارك قبل سبع سنوات. وأعيد القبض عليه بعد ذلك وإيداعه السجن بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت عام 2016.
وقد نفى أردوغان مرارا التدخل فى قرارات القضاء ويصر على أن القضاء التركى مستقل، وقال كافالا فى بيان أن أحكام البراءة فى قضية جيزى بارك مثلت خطوة إيجابية كان يأمل فى أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال فى عملية التعافى.