توصل نواب الكونجرس الأمريكى إلى اتفاق مع مسئولين بإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن حزمة التحفيز الاقتصادية المقترحة بقيمة 2 تريليون دولار والتى تهدف إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا، وذكر موقع "ماركت ووتش" المعني بالشان الاقتصادي العالمي، أن الاتفاق تم في الساعات المبكرة من صباح اليوم بعد مفاوضات مكثفة دامت طوال الليلة الماضية بين مسئولي الإدارة الامريكية على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشن ونواب بالحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأشار إلى أن موافقة نواب الحزب الديمقراطي، التي تعد مفصلية من أجل تمرير الحزمة المقترحة، بعد رفضها مرتين، جاءت بعد حصولهم على ضمانات بشأن مزيد من الشفافية وتعويض كافة الأمريكيين.
كما وافق فريق المفاوضين على إنشاء لجنة مكونة من 5 أعضاء تشرف على الخطة المالية برئاسة قاض مستقل.
ونقل الموقع الاخباري عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قوله :"أخيرا لدينا صفقة.. في الواقع هذا استثمار وقت الحرب".
وأوضح "ماركت ووتش" أن الحزمة التحفيزية، التي تمثل شريان حياة للعديد من الأمريكيين بعد الشلل الذي أصاب النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد، تنص على تأمين 377 مليار دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة وتعويضات مباشرة لكافة أبناء لشعب الأمريكي.
وأضاف أن الخطة تتضمن برنامجا غير مسبوق يتم بموجبه تخصيص 500 مليار دولار توضع قيد تصرف وزارة الخزانة لدعم الشركات المنكوبة، على أن يتم استخدام بعضا من هذه الأموال في ضمانات لبرنامج الإقراض الذي أعلن الفيدرالي الأمريكي مساء الاثنين الماضي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تحذيرات مستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حجم الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الأمريكي نتيجة توقف النشاط التجاري بالبلاد بعد تفشي وباء كورونا.
ومن المتوقع أن يسهم في احتواء مخاوف المستثمرين ودعم الأسواق خلال الفترة المقبلة.