قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن كل دول أوروبا قامت باصدار أوامر صارمة وفرض اجراءات استثنائية حيث طلبت من مواطنيها التزام منازلهم وأفلقت جميع الانشطة الترفيهية وتلك التي تتطلب تجمعات بسبب انتشار وباء كورنا بينما ظلت السويد استثناء القاعدة، وهو ما جعلها أمام أزمة كبرى.
وظلت المدارس ورياض الأطفال والبارات والمطاعم ومنتجعات التزلج والنوادي الرياضية جميعها مفتوحة ، بعد أسابيع من إغلاق كل شيء في في البلدان المجاورة (الدنمارك والنرويج.
وتم إغلاق الجامعات، وفي يوم الجمعة ، شددت الحكومة الحظر على الفاعليات التي يتجمع فيها الاشخاص بحيث لا تقتصر على 50 شخصًا ولكن إذا ظهرت أعراض المرض فلا يزال بإمكانك العودة إلى العمل أو المدرسة بعد يومين فقط .
ومنذ يومين فقط، بدأ عدد الوفيات في الارتفاع بشكل كبير ، حيث ارتفع بمقدار الثلث في يوم واحد حيث توفي 92 شخصًا و 209 في العناية المركزة وحذر رئيس الوزراء ستيفان لوفين من أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة بعد ان قام مؤخرا باعلان عدد من القيود الصارمة.
ودافع لوفين عن قرار عدم تنفيذ القيود التي شوهدت في الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة قائلا "علينا جميعًا ، كأفراد ، أن نتحمل المسؤولية. لا يمكننا التشريع وحظر كل شيء إنها أيضًا مسألة سلوك منطقي".
ومن جانبه، يعتقد أندرس تيجنيل ، عالم الأوبئة في السويد ، أن فرض قيود مشددة في مرحلة مبكرة للغاية يؤدي إلى نتائج عكسية قائلا: "طالما بقي تطور الوباء السويدي عند هذا المستوى ، لا أرى أي سبب كبير لاتخاذ التدابير التي يمكنك فقط مواكبتها لفترة محدودة جدًا".
وينتقد فريقه في وكالة الصحة العامة السويدية ورقة جامعة إمبريال كوليدج التي حذرت هذا الشهر من أن 250000 شخص في المملكة المتحدة سيموتون إذا فشلت الحكومة في إدخال المزيد من الإجراءات الصارمة. وبعد ذلك بأسبوع ، أمر جونسون الشرطة بتنفيذ إغلاق جزئي لمكافحة الفيروس ، قائلاً للناس "يجب أن يبقوا في المنزل".
ووفقا للتقرير هناك انتقاد نشره أكثر من 2000 باحث جامعي سويدي في بيان مشتركًا يوم الأربعاء يشككون في موقف وكالة الصحة العامة ، في حين شهد الأسبوع السابق أن كبار علماء الأوبئة يهاجمون الوكالة في رسائل البريد الإلكتروني المسربة إلى التلفزيون السويدي، متسائلين عن عدد الارواح التي تضحي بها السلطات في ظل عدم اتخاذ اي اجراءات صارمة حتى يتجنبوا التاثيرات الاقتصادية الي يشهدها العالم.