ألمح الوزير البريطانى مايكل جوف إلى اتجاه الاقتصاد البريطانى نحو التقشف الذى يلوح في الأفق وسط تحذيرات قاتمة بخسارة 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع إجمالى البطالة إلى 2.75 مليون بحلول يونيو، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
قال وزير مجلس الوزراء إنه كان من الصواب وضع المملكة المتحدة في وضع الإغلاق للحد من انتشار المرض، على الرغم من أنه يعنى تصاعد الديون فى المملكة المتحدة، حيث لا يمكنك "وضع ثمن على الأرواح".
لكنه قال إن الثقب الهائل الذى خلفه التصدى لكورونا فى القطاع المالى من خلال حزم الإنقاذ للعمال والشركات سوف يتعين سداده "في وقت معين".
وجاءت الرسالة الصعبة حيث قال الخبراء إن تأثير فيروس كورونا على المملكة المتحدة سيكون أكبر بكثير من أزمة الائتمان.
تتوقع شركة الاستثمار نومورا معدل بطالة يبلغ 8 في المائة في الربع القادم ، ارتفاعًا من 3.9 في المائة فقط في يناير ، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.
سيؤدى ذلك إلى زيادة هائلة في تكلفة الفوائد للحكومة ، مما يضع المالية تحت ضغط أكبر.
وقالت الصحيفة إن هذا يشير إلى وجود 1.4 مليون شخص إضافي عاطل عن العمل ، مع إجمالى يصل إلى 2.75 مليون شخص.
وتتوقع أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 13.5 في المائة في الربع الثاني من العام ، أي أكثر من ستة أضعاف أكبر انخفاض فصلي خلال الأزمة المالية.
تواجه الاقتصادات الأخرى بؤسًا مشابهًا ، بعد ارتفاع مطالبات البطالة الأمريكية من 282،000 إلى 3.3 مليون في الأسبوع الماضي.
وقالت الصحيفة إن الوميض الخافت الوحيد للتفاؤل في التوقعات هو أن النمو يمكن أن ينتعش بقوة بعد انحسار الوباء ، بدلاً من فترة الركود الطويلة بعد أزمة الائتمان.
لقد خصص الوزراء حزمة مذهلة بقيمة 266 مليار جنيه استرليني لمعركة وباء كورونا هذا العام - وسط مخاوف من أن تصل ديون المملكة المتحدة إلى 2 تريليون جنيه استرليني في غضون 12 شهرًا.