بعد ثلاثة أيام من إقرار حزمة بقيمة 2.2 تريليون دولار تهدف إلى تخفيف حدة الضربة الاقتصادية القوية التي وجهها وباء فيروس كورونا، بحث الكونجرس الأمريكي خطوات إضافية مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد.
ويناقش الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب زيادة المدفوعات للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذين من المرجح أن يكونوا ضمن أكثر الفئات تضررا بسبب تسريح الشركات لملايين الموظفين، فضلا عن إلغاء التكاليف التي يتحملها المصاب بفيروس كورونا.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستعمل مع الجمهوريين لصياغة مشروع قانون يمكن أن يوفر أيضا حماية إضافية للعمال الذين يتصدرون جهود مكافحة كورونا، والمزيد من الدعم لحكومات الولايات والإدارات المحلية، في ظل التعامل مع واحدة من أكبر أزمات الصحة العامة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت بيلوسي إنها لا تتوقع صدور التشريع الجديد إلا بعد عيد الفصح الذي يوافق يوم 12 أبريل نيسان.