قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الغضب يزداد في تركيا، حيث تستعد الحكومة لمنح العفو لما يصل إلى ثلث السجناء في البلاد من أجل مكافحة جائحة الفيروس التاجي، ولكن نشطاء حقوق الإنسان المسجونين والصحفيين وسياسيين المعارضة لن يكونوا من بين الأشخاص الذين يُنظر فى إطلاق سراحهم مبكرًا.
وناقش البرلمان التركى يوم الثلاثاء، تعديلا قانونيا من شأنه أن يجعل 90 ألفا من حوالى 300 ألف سجين في البلاد مؤهلين للإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط بخفض العقوبات إلى النصف لارتكابهم مخالفات بما فى ذلك القتل غير المسبق والجريمة المنظمة، وقد تم إسقاط المسودات الأولى لمشروع القانون، والتى كانت ستغطي أيضا مرتكبي الجرائم الجنسية وأولئك المدانين بارتكاب أعمال عنف على أساس الجنس، بعد أن قوبلت بغضب جماعات حقوق المرأة.
وأوضحت الصحيفة، أن أكبر مصدر قلق ليس من الذي يسمح به القانون الجديد للخروج من السجن، ولكن من سيظل فيه، فى حين رحبت جماعات حقوق الإنسان ببعض التدابير الجديدة للحفاظ على سلامة السجناء من فيروسات التاجية، مثل الحبس البديل أو الإقامة الجبرية لمن هم فوق 65 عامًا، أولئك الذين لديهم ظروف صحية موجودة مسبقًا وسجينات مع أطفال صغار، تم تجاهل السجناء السياسيين بشكل واضح للغاية.
انضمت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، إلى جانب عشرين من منظمات حقوق الإنسان، إلى الجماعات التركية التي تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفيين والسجناء السياسيين الآخرين مثل زعيم المعارضة صلاح الدين دميرطاش والمحسن عثمان كافالا، الذين يُحتجزون حاليًا بموجب تشريع سيئ السمعة لمكافحة الإرهاب وبالتالى هم غير مؤهلين بموجب البنود الجديدة.
على الرغم من سن إغلاق شبه كامل لمحاربة كوفيد 19، فقد ارتفع عدد الحالات المؤكدة في تركيا بشكل كبير من 1،872 في الأسبوع الماضي إلى 13،531 يوم الثلاثاء.