دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليومالخميس، الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى "إظهار التضامن" و"المضي قدما" لمواجهة أزمة اقتصادية يبدو أنها ستكون "طويلة ومكلفة".
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإظهار تضامننا لمواجهة الأزمة"، داعيا دول الشمال والجنوب إلى إيجاد أرضية مشتركة لواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار "فيروس كورونا المستجد".
وأضاف "ليس هناك ما يعود بالضرر على أوروبا أكثر من وجود رد غدا على الأزمة يوافق عليه البعض ويرفضه الآخرون"، في إشارة الى الانقسامات التي ظهرت مؤخرا بين هولندا وألمانيا من جهة وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال من جهة أخرى.
وتابع "إذا أردنا أن نكون مؤثرين، فنحن بصراحة نحتاج إلى تنسيق متين"، معرباً عن أمله في التوصل إلى "توافق" في الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء المقبل.
كما أشار إلى المقترحات الثلاثة التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات في مجموعة اليورو.
ويندرج بالمقام الأول "استخدام آلية الاستقرار الأوروبية دون شروط مفرطة ودون تمييز دولة أو أخرى".
وأوضح أن الاقتراحين الآخرين هما "استخدام تسهيلات منح قروض جديدة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي وإيجاد نظام مشترك للتأمين ضد البطالة".
كما أشار لومير إلى مقترحه اطلاق صندوق انقاذ اوروبي الذي طرحه الأربعاء خلال تصريح لصحيفة فايننشل تايمز. وقال "إنه رد طويل الأمد ولمدة محدودة من أجل الاستجابة بشكل خاص للأزمة الاقتصادية التي نمر بها".
وهذا الصندوق "سيتم تمويله إما من خلال التبرعات الطوعية للدول أو من ضرائب محددة" كضريبة التضامن الأوروبية، بحسب الوزير.
والأسبوع الفائت، دعت تسع دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا إلى اعتماد آلية اقتراض مشتركة للاتحاد الآوروبي برمته تحت اسم "سندات كورونا". لكن هذا الاقتراح شكل ضغطا على إلمانيا التي ترفضه، غير أنها قالت إنها ستعطي الأولوية "للتضامن الأوروبي".