سجل بر الصين الرئيسي اليوم الثلاثاء انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما أغلق حدوده فعليا أمام كل الأجانب لمنع الإصابات الوافدة فيما لم تسجل مدينة ووهان بؤرة التفشي أي وفيات جديدة للمرة الأولى، وفقا لوكالة رويترز .
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 32 حالة إصابة جديدة أمس الاثنين انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق.
وأضافت أن الحالات الجديدة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج فيما بلغ عدد الحالات الوافدة في اليوم السابق 38. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.
وأعلنت ووهان عاصمة إقليم هوبي عن إصابتين جديدتين فحسب في آخر 14 يوما. ومن المقرر أن تسمح المدينة لمن فيها بالمغادرة يوم الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ أن فرضت إجراءات العزل يوم 23 يناير كانون الثاني لكبح انتشار الوباء.
ومع اجتياز بر الصين الرئيسي لذروة العدوى في فبراير شباط، تصرف السلطات انتباهها إلى الإصابات الوافدة والمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض لكن ما زالوا قادرين على نقل العدوى.
وأغلقت الصين حدودها في وجه الأجانب مع تفشي الفيروس على مستوى العالم ومعظم الإصابات الوافدة هي لصينيين يعودون إلى البلاد من الخارج. وتراجع عدد الرحلات الجوية الدولية إلى حوالي ثلاثة آلاف في اليوم في أبريل نيسان بعدما كان بعشرات الآلاف.
وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين وعدد الوفيات 3331.
ولم تسجل ووهان أي وفيات جديدة أمس.
وسجلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بدون أعراض أمس بينهم 18 إصابة في إقليم هوبي.
وعلى جانب آخر شددت السلطات الصينية اليوم على أهمية التدابير اللازمة لتعزيز الوقاية من حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الواردة من الخارج عبر الحدود البرية.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" جاء هذا التشديد خلال اجتماع للمجموعة القيادية المعنية بالاستجابة للمرض في الصين، برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وفي معرض إشارته إلى التفشي السريع للمرض في الخارج وتزايد خطر الحالات الواردة من الخارج عبر الحدود البرية، حث الاجتماع السلطات المحلية على مواصلة دعم الخطوط الدفاعية في المجتمعات المحلية والموانئ والحدود.
وستدعم الصين المناطق الحدودية في تعزيز قدرات تلك المناطق فيما يخص إجراء الاختبارات المعملية والعلاج الطبي ، مع تشديد إدارة الموانئ وأعمال معاينة الحجر الصحي ومراقبة حركة المرور في المناطق الحدودية.
وستُفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة المرض في مراكز التعاون الاقتصادي والأسواق التجارية على طول الحدود. وستبذل الجهود لضمان سلاسة النقل الدولي للبضائع على أساس ضمان السلامة.
وأشار الاجتماع إلى أنه يتعين على الدولة دمج الاستجابة للطوارئ مع ممارسات الوقاية والسيطرة العادية في عملية استئناف العمل، واستئناف نظام الإنتاج وفقا للظروف المحلية ومستويات المخاطر بمختلف المناطق.
وقال الاجتماع إنه يتعين على المناطق منخفضة المخاطر تعزيز إجراءات السيطرة على المرض وإلغاء الإجراءات التي تم تبنيها في مرحلة سابقة والتي لا تتماشى مع استئناف الإنتاج ونظام المعيشة حاليا، مع ضمان توفير الإمدادات الضرورية للسيطرة على المرض وقدرات الاستجابة الطارئة.
وحث الاجتماع الشركات على تنفيذ بروتوكولات وقائية للموظفين واتخاذ ترتيبات رشيدة لتدفق حركة المواطنين من أجل تجنب التجمعات والأنشطة الجماعية غير الضرورية.
وللحيلولة دون ارتداد المرض وعودته مجدداً، حث اجتماع اليوم أيضا على الإبلاغ العاجل والاستجابة العاجلة للمواقف المتعلقة بحالات الإصابة المؤكدة والمشتبه فيها وغير العرضية بالإضافة إلى الكشف عن المعلومات بشكل شفاف.