الحكومة الإثيوبية: اتخذنا قرارات صعبة لإنقاذ الشعب من تفشى كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء حالة الطوارىء لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، حيث ارتفع اجمالى عدد الحالات إلى 52 حالة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد أنه انطلاقا من مسؤليات الحكومة فى حماية شعبها وأمنها قررت إعلان حالة الطوارىء لمواجهة كورونا.

وأضاف "البيانات الحالية تشير إلى تزايد عدد المصابين ولهذا السبب يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية شعبنا من هذا الوباء".

وأشارت الحكومة الإثيوبية إلى أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إنقاذ شعبها.

وسجلت إثيوبيا أمس الثلاثاء 8 إصابات جديدة بفيروس مورونا المستجد بينهم طفل عمره 9 أشهر ليرتفع إجمالى المصابين إلى 52 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فى أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وحسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، فإن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع فى أفريقيا إلى أكثر من 10000 حالة مؤكدة، وتسبب في أكثر من 500 حالة وفاة، في حين كان الفيروس بطيئًا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، حيث زادت العدوى بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار.

وأشارت المنظمة، إلى أن ارتفاع حالات الاصابة فى أفريقيا بسبب المسافرين العائدين من النقاط الساخنة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ومنذ 14 فبراير وقالت، إن فيروس كورونا " COVID-19 "، لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن أيضا إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن انتشاره خارج المدن الكبرى يعني فتح جبهة جديدة في مكافحتنا لهذا الفيروس، هذا يتطلب استجابة لا مركزية، مصممة خصيصا للسياق المحلي، تحتاج المجتمعات إلى التمكين، وتحتاج مستويات الحكومة في المقاطعات والأقاليم إلى ضمان امتلاكها للموارد والخبرات للاستجابة لحالات تفشي المرض محليًا.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا لزيادة قدراتها في مجالات الاستجابة الحرجة مثل التنسيق والمراقبة والاختبار والعزلة وإدارة الحالات وتتبع الاتصال ومنع العدوى ومكافحتها وإبلاغ المخاطر وإشراك المجتمع والقدرات المختبرية. وقد وسعت غانا وكينيا وإثيوبيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية إلى مختبرات متعددة، مما سمح بإجراء اختبارات لامركزية.