بدأت الحكومة الفيدرالية الكندية فى التواصل مع حكومات المقاطعات والأقاليم للحديث عن تفعيل قانون الطوارئ الذى لم يسبق استخدامه من قبل، حيث يتصاعد الضغط على أوتاوا للسيطرة على الإمدادات والمعدات الطبية الهامة في الحرب ضد تفشى فيروس "كوفيد-19".
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي.) عن مصادر - لم تكشف عن هويتها - أن أوتاوا أرسلت رسالة إلى حكومات المقاطعات والأقاليم كجزء من فترة التشاور، وهي خطوة مطلوبة قبل بدء حالة طوارئ عامة. ومن المتوقع أن تتصدر القضية مناقشة رئيس الوزراء، جستن ترودو، مع وزراء المقاطعات في الإتصال الهاتفي الذي سيتم في وقت لاحق.
وقال مصدر اتحادي - للشبكة الكندية - إن الرسالة جزء من خطة طوارئ. وأضاف أنه في حين أن الحكومة الفيدرالية لا تريد التعدي على الولاية القضائية الإقليمية ، فإن أوتاوا تريد التأكد من أن المحافظات على علم بما هو موجود في التشريع.
ويمنح قانون الطوارئ - الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1988 - الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة لتنظيم أو حظر السفر والاستيلاء على الممتلكات واستخدامها، وتحديد الأشخاص المؤهلين لتقديم الخدمات الأساسية ، وتنظيم توزيع السلع والموارد والخدمات وإنشاء ملاجئ الطوارئ و المستشفيات.
وبموجب هذا القانون ، يمكن لأوتاوا إعادة توجيه الإمدادات الطبية - الأقنعة، وأجهزة التنفس، وأجهزة اختبار الفيروس - إلى مناطق التفشي الكبيرة التي تحتاجها بشدة.