قالت شبكة Cnbc الامريكية إن تركيا تقف على أرضية اقتصادية مهتزة وهشة حيث تهبط قيمة العملة وسط تحركات نقدية مثيرة للجدل وارتفاع في حالات الإصابة والوفاة بسبب وباء كورونا وهو ما يجعل اقتصادها الهش بالفعل في خطر.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي لم تنفذ الإغلاق الإلزامي على المستوى الوطني وهو ما تجنبه أردوغان حتى الآن على أمل حماية الاقتصاد متجاهلا الصحة العامة، ولكن بعد عامين من ضعف العملة وارتفاع الديون وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وتزايد البطالة فإن تركيا في وضع لا يؤهلها لمواجهة الوباء، حسبما يقول الخبراء.
وقال كان سيلكوكي ، المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في إسطنبول ، لشبكة CNBC أن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية قبل أن تصاب بالفيروس، وأضاف أن البطالة في يناير وصلت 14% وسترتفع بشكل كبير بسبب كورونا.
بدأت تركيا في تسجيل أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة يوميًا بعد 4 أبريل ، وأبلغت عن أكثر من 4000 حالة يوميًا منذ 8 أبريل ، وهو ارتفاع مفاجئ أثار قلق خبراء الصحة.
يبلغ عدد الحالات الآن أكثر من 65000 ( تاسع أعلى معدلات في العالم بعد إيران ) مع ما لا يقل عن 1400 حالة وفاة.
يدعي أردوغان أن حكومته تعاملت مع الفيروس بشكل أفضل من أي دولة أخرى. لكن الدعوات المعنية من الجمعيات الطبية في تركيا والتي تطالب الحكومة بالشفافية والدعم في مكافحة الوباء ازدادت مع ارتفاع التحذيرات من ان تصبح البلد إيطاليا أو إسبانيا التالية.
وقالت غرفة الأطباء في اسطنبول "من الواضح أن المستشفيات في المدينة لم تستعد بشكل كافٍ في الشهرين ونصف الشهر منذ ظهور هذا كورونا لأول مرة".
ووفقا للتقرير اعلن اردوغان إن حظر التجول الجديد في عطلة نهاية الأسبوع سيبدأ اعتبارًا من 17 أبريل ، وقد يستمر في عطلات نهاية الأسبوع المتتالية وهو الأمر الذي كان مفاجئا مما أدى إلى اندفاع مئات الآلاف من الناس إلى متاجر البقالة المزدحمة ، مما يخالف المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.
أثارت التحركات الأخيرة التي قامت بها إدارة أردوغان مخاوف المستثمرين حيث قيدت تركيا يوم الاثنين قدرة الأجانب على تداول الليرة في الأسواق المالية الخارجية ، مما جعل العملة تتراجع إلى أقصى حد.
ويتوقع المحللون انخفاض قيمة الليرة أكثر بعد أن تضررت بالفعل من أزمة العملة في البلاد في 2018 و 2019 ، شهد هذا العام ارتفاع الدولار بنسبة 13 % على العملة التركية والتي تم تداولها عند 6.796 مقابل الدولار بـ 5.946 في بداية العام. ويتوقع بنك MUFG الياباني انخفاض الليرة إلى 7 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع.
كما انخفض إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009 ، ويرجع ذلك إلى قيام البنك المركزي التركي ببيع الدولار لدعم الليرة بشكل مصطنع.
وقال أجاث ديمارايس ، مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية ، لشبكة CNBC: "إذا واجهت أي دولة أزمة ديون سيادية ، فهناك مخاطر من احتمال تأثير العدوى على الأسواق الناشئة" مضيفا ان تركيا لديها احتياجات تمويل خارجية وقطاع خاص مثقل بالديون بالعملة الأجنبية ، يضاعف من هذه المخاطر.
وحذر ديماريس من أن وحدة المعلومات الاقتصادية تتوقع حدوث ركود لمدة عام كامل في تركيا ، التي "سينهار قطاع السياحة الكبير فيها ، الأمر الذي سيزيد الضغط على العجز المزدوج وعلى الليرة الهشة بالفعل" ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم الوقود.