قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ، أمس الجمعة ، إن 24 منظمة حقوقية دعت الحكومة التركية إلى الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين بشكل تعسفي والمعرضين لخطر تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.
وقالت "رايتس ووتش" إن الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد السجناء في تركيا، بما في ذلك مشروع قانون العفو الذي تم تمريره مؤخرا في البرلمان والذي يسمح بالإفراج المبكر عن ما يصل إلى 90 ألف سجين، تعد تطورات مرحب بها، لكن هذه الإجراءات استبعدت عشرات الآلاف من الأشخاص المسجونين دون مبرر.
وبشكل كبير تضم هذه المجموعة المستبعدة من قرار الإفراج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين و المحامين وغيرهم من المحتجزين في انتظار المحاكمة أو يقضون عقوبات بعد المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية "التي تسهل الحبس بسبب ممارسة حرية التعبير، حسبما أشارت المنظمة غير الحكومية الدولية.