تعمل الحكومة الهولندية على إصدار قانون جديد للطوارئ، يعطى الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أساساً قانونياً وأكثر صرامة، فى مواجهة انتشار وباء كورونا.
وبحسب وسائل إعلام هولندية فإن القانون الجديد يجب أن يكون جاهزاً فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلا أن القانون لن يمر إلا حال موافقة البرلمان عليه، حيث سيظل سارى المفعول حتى 30 سبتمبر المقبل.
وذكرت مصادر أن القانون الجديد سيحل مكان أنظمة الطوارئ التى تستند إليها الإجراءات الحالية، مثل الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف، وحظر التجمعات والنشاطات الجماعية.
وتقول المصادر إن قوانين الطوارئ الحالية مخصصة لحالات الأزمات قصيرة المدى كحدوث أعمال شغب فى كرة القدم مثلاً، إلا أن القانون الجديد المتعلق بفيروس كورونا سوف يستغرق وقتاً أطول ويكون مخصصاً للأزمات طويلة الأمد.
وفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة مارك روته إن الوضع الطبيعى الجديد للمجتمع هو الحفاظ على تباعد يبلغ متراً ونصف المتر لفترة طويلة.
وتسند تدابير الطوارئ في هولندا إلى قانون الصحة العامة، ووفقاً لمصادر في دينهاخ (لاهاي) فإنهم ليسوا متأكدين من الشؤون الداخلية والعدل ما إذا كان هذا الأساس القانوني سيقف في المحكمة، إذا قرر شخص ما رفع قضية لفتح مقهى أو مطعم.
وارتفعت حصيلة وفيات كورونا فى هولندا إلى 4518 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى أكثر 38 ألفاً بعد تسجيل 400 إصابة جديدة.