قالت صحيفة واشنطن بوست إن وباء كورونا ألقى بأوروبا فى حالة من التراجع الاقتصادى الأكثر حدة منذ بداية التسجيل فى عام 1995، وفقا لبيانات جديدة من المكتب الإحصائى للاتحاد الأوروبى.
وفى الربع الأول من هذا العام، تراجع الناتج الإجمالى المعدل موسميا بنسبة 3.8% فى منطقة اليورو، وهى الدول التى تتشارك العملة الأوروبية. وعبر الاتحاد الأوروبى، الكتلة التى تضم دول تحتفظ بعملتها ولا تستخدم اليورو، تراجع الناتج المجلى المعدل موسميا بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة. وجاءت البيانات الأوروبية بعد فترة قصيرة من الأرقام الأمريكية التى أظهرت تراجع الاقتصاد الأمريكى بنسبة 4.8% من يناير حتى مارس.
وكان اقتصاد الاتحاد الأوروبى قد حقق نموا أشار إلى أن الكتلة فى طريقها لتحقيق النمو الاقتصادى المستمر هذا العام. وبعدما بدأت التجارة الأوروبية بالتأثر بشكل غير متوقع بظهور كورزنا فى الصين فى يناير، زاد الاضطراب فى مارس عندما فرضت أغلب دول الكتلة إغلاقا أو قيودا لإبطاء انتشار وتيرة الفيروس.
وقدرت العديد من مراكز الأبحاث من قبل أن التداعيات الاقتصادية للأزمة يمكن أن تضرب أوروبا بشكل أقوى مما حدث خلال الأزمة المالية فى عام 2009، إلا أن البيانات التى نشرت اليوم تقدم أول تقييم شامل لتأثير الوباء حتى الآن. ويتوقع المحللون صعوبة مشابهة، وربما أداء أسوأ فى الربع الثانى من العام، استنادا إلى مدى نجاح الدول المتضررة من الفيروس فى إعادة فتح اقتصادها.
كما أظهرت البيانات الصادرة أن البطالة فى أوروبا لم ترتفع إلا بشكل بسيط منذ بدء عمليات الإغلاق، فى الوقت الذى قدم فيه ملايين الأمريكيين طلبات للحصول على إعانات البطالة.
وارتفعت البطالة المعدلة موسميا عبر الاتحاد الاوروبى بنسبة 0.1% فقد لتصل إلى 6.6%، وفقا لأرقام وكالة الإحصاء الخاصة الاتحاد الأوروبى.
وتعكس الأرقام تأثير أسبوعين أو ثاثة من الإغلاق فى حين أن الحجم الكامل للخسائر الاقتصاددية قد زاد فى الأسابيع الأخيرة فقط.