صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الخميس، على تمديد الاستعانة بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لخمسة أيام، خلال اجتماع تخلله نقاش ساخن على خلفية تحفظات من استخدام الشاباك، من دون سن قانون ينظم ذلك.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية مددت فترة تكليف الشاباك برصد تحركات مرضى كورونا والأشخاص الذين خالطوهم، من خلال متابعة الهواتف النقالة، بأسبوع في أعقاب قرار المحكمة العليا، بداية الأسبوع الحالي، بوجوب تنظيم هذه العملية من خلال قانون تسنه الكنيست، ونظرت المحكمة في التماسات ضد استخدام الشاباك للتجسس على مواطنين بادعاء مواجهة كورونا، والمس بخصوصيات المواطنين.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، غابي أشكنازي، إن على الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف أنه "إذا قررت الحكومة، يوم الأحد المقبل، أنها لن تتجه نحو سن قانون، فإن سريان القرار سينتهي.
وكانت الحكومة طالبت بتمديد استخدام الشاباك حتى يوم الخميس المقبل، وقال نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، خلال اجتماع اللجنة إنه ليس بالإمكان سن قانون خلال أسبوع واحد.
وأضاف أن "قرار المحكمة العليا نص على أنه طالما تطلب الحكومة بمواصلة رصد الهواتف النقالة، فإنه ينبغي تنفيذ ذلك من خلال تشريع رئيسي، وإذا اردنا فى هذه الأثناء التمديد، فإنه ينبغى القيام بإجراءات تشريعية، ولا توجد أي إمكانية لسن قانون خلال أسبوع".