يدير رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، شبكة تجسس واسعة النطاق، عبر عمليات استخباراتية تضم العشرات من البلدان، لرصد ومعاقبة معارضية، وقد كشفت وثيقة مسربة 12 دولة منهم في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا وآسيا الوسطى.
ويتجسس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر ذراعه المتمثل فى الاستخبارات التركية على الدول بشبكات وأنشطة غير قانونية، بحسب ما كشفت وثائق مسربة نشرها "موقع نورديك مونيتور"، أوضحت آليات وطرق التجسس، مؤكدة أن ذلك يتم عبر وكالة حكومية سرية أنشئت في عام 2016 بتوجيه خاص من أردوغان وتعمل تحت مظلة المديرية العامة للأمن.
وقد وظفت الاستخبارات التركية عشرات الجواسيس الاتراك، ووتمثل وظيفتهم جمع المعلومات الاستخباراتية في أمريكا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وهولندا واليونان والنرويج ورومانيا والبرازيل وأنجولا وجنوب أفريقيا ومصر والعراق وأوزبكستان وباكستان وقيرجيزستان.
الوثائق المسربة كشف أن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها عن معارضي أردوغان في البلدان المذكورة تم إرسالها إلى إدارة مكافحة الجرائم ضد الأمن القومي في العاصمة أنقرة، كما تسرد الوثائق أسماء الأشخاص الذين عثرت عليهم المخابرات التركية وتتبعتهم وراقبتهم.
ومن ضمن مخاوف أنقرة هو أن ينكشف آمر شبكات تجسسها، وهو ما ظهر جليا في إحدى الرسائل التى أُرسلت فى نوفمبر 2018 من كيهان آي رئيس قسم الشرطة في أنقرة، وحذر بها زملاءه بضرورة التعامل بحذر مع المعلومات، وشدد على عدم مشاركتها مع أي أشخاص أو وكالات غير مصرح بها.
ومن ضمن أهداف شبكات التجسس على المعارضة، هو إحكام السيطرة على كل المعلومات عن حركة جولن المعارضة والتي يتهمها رجب طيب أردوغان بتنظيم الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، خاصة وهى حركة دائما ما تنتقد أردوغان وحلفاءه بسبب قضايا الفساد المتفشي في الحكم، وتحريض الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا.
وتقوم شبكات التجسس بوضع قوائم بالمعارضة فى الدول التي كشفت عنها الوثائق، والتي يترتب عليها عدة تداعيات، إذ يخضعون للاعتقال حالما يعودون لديارهم، ويحرمون من الخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات التركية، ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم في تركيا بتهم الإرهاب الملفقة، كما يتم إرفاق الملاحظات التي جمعتها منظمة المخابرات الوطنية التركية بالملفات التي تم استخدامها لبناء قضايا زائفة ضد هؤلاء.
وكشفت الوثائق المسربة التى نشرها "موقع نورديك مونيتور"، أن هناك حالات تورط فيها دبلوماسيون أتراك أيضاً، إذ قام دبلوماسيون في السفارات التركية في لندن والدنمارك وأوزبكستان بعمليات مراقبة غير قانونية، وأرسلوا تقاريرهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة، وكان أغلب الأشخاص الذين تمت مراقبتهم يعملون كصحفيين وينتقدون سياسة النظام أو منتمين لحركة جولن.