سمحت الحكومة النمساوية بإعادة فتح دور العبادة، من بينها المساجد التي تقرر أن تفتح تدريجياً ضمن إجراءات العودة للحياة الطبيعية وتخفيف القيود الصارمة التي فُرضت منذ 9 مارس، لمنع انتشار فيروس كوورنا.
وربطت الحكومة إعادة فتح المساجد بشروط مُلزمة وإلا فإنها ستواجه الإغلاق، ومن بين تلك الشروط أن تقتصر الصلوات المسموح بأدائها في المساجد على صلاة الفجر والظهر والعصر، مانعةً أداء صلوات المغرب والعشاء والجمعة، خشية التجمعات الكبيرة وبالطبع صلاة العيد غير واردة.
كذلك أداء المصلين فرائضهم ومغادرة المساجد فوراً ولا محل لاعتكاف أو دروس، والمساجد لأداء الصلوات المحددة فقط وعلى الجميع مراعاة سرعة المغادرة.
ومن ضمن الشروط الجديدة، أن على كل شخص يدخل المسجد أن يحضر معه سجادته الخاصة، وأن يكون متوضئاً، إذ لن تُفتح أماكن الوضوء وغيرها من مرافق.
كما شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالأقنعة الواقية منذ دخول المسجد وفي أثناء الصلاة وحتى الخروج، و تجنب المصافحة والعناق، ويستلزم توفير معقمات ومطهرات أمام أبواب المساجد، وتحديد عدد المصلين.
من جانبها ستلتزم إدارة كل مسجد بمراعاة المسافة الفاصلة بين كل مصلٍّ وآخر بواقع مترين مربعين بين كل مصلٍّ وآخر وفي كل اتجاه، وأن يحدد لكل شخص موقع للصلاة تحسباً لأي التصاق أو تقارب أو تلامس، كذلك على كل مسجد تعقيم المسطحات ومقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الإنارة عقب كل صلاة وإزالة كل المصاحف والكتب وأغطية الرأس، وكل ما يمكن تبادله منعاً لانتشار عدوى.
ولن يُسمح بدخول الأطفال دون الـ12 سنة كما يُنصح من هم فوق الـ65 ومن يعانون من أمراض مزمنة بتجنب المساجد.
وتركت الحكومة لكل مسجد مهمة مراعاة الأمور الصحية بشكل مستقل، مؤكدة أنها ستغلق كل موقع لا يستطيع تلبية التدابير الصحية كافة.
كما ألزمت الحكومة تسجيل اسم كل من يدخل المسجد، ورقم هاتفه والاحتفاظ بهذه المعلومات لفترة أربعة أسابيع تسهيلاً لتتبع سلاسل عدوى، إن حدثت، ومن بين الشروط منع جمع أي تبرعات داخل المساجد، ويمكن وضع صناديق التبرعات بالخارج.
يذكرأن الدين الإسلامي يعدّ منذ عام 1912 هو الدين الرسمي الثاني في النمسا، ويمثل المسلمون نحو 8% من إجمالي السكان.