يرى معهد العمل اليونانى، GSEE زيادة كبيرة في البطالة بنسبة 20 ٪ فى نشرة التطورات الاقتصادية لآثار جائحة وباء كورونا فى الاقتصاد اليوناني، حيث أشار المعهد إلى وجود 3 سيناريوهات سيئة تترتب على التداعيات الاقتصادية بسبب الوباء، ففى السيناريو الأول والملائم ، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ وسترتفع البطالة إلى 19.2٪، وفي السيناريو الثاني والانتقالي، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪، وسترتفع البطالة إلى 20.3٪، فى السيناريو الثالث والمتشائم، سيصل الركود إلى 10٪ وسترتفع البطالة إلى 21.6٪.
ووفقًا لصحيفة ايثنوس اليونانية، في جميع السيناريوهات، يتوقع المعهد الخاص لاتحاد التعليم العالي في القطاع الخاص أن تصل البطالة مرة أخرى إلى مستويات الأزمة المالية ، التي تراوحت في أواخر عام 2011 (قبل ذروة 2012 و 2013) وكذلك في نهاية عام 2017، و مع أول 6 أشهر من عام 2018 ، وفقًا لبيانات EL.STAT.
يُذكر أن حاجز 20٪ قد تم كسره لأول مرة بعد الأزمة ، في أبريل 2018 ، بينما أعلى معدل بطالة شهدته البلاد كان 27.9٪ في يوليو 2013.
وفقًا لـمعهد العمل، سيجد الاقتصاد اليوناني نفسه في الأشهر الثلاثة المقبلة في مرحلة جديدة من الركود ويواجه قيوده التنموية والاقتصادية الكلية والضريبية المزمنة، وسيتم الحكم على فعالية مزيج السياسة المالية من خلال مدى استهدافها لدعم الاستهلاك والاستثمار نتيجة للمساعدات:
وسيكون توزيع الموارد المالية وخاصة التطورات في حجم العمالة والأجور ونظام حماية الموظفين من عقود العمل الجماعية والقطاعية أمرًا حاسمًا طوال فترة وشدة الركود وعودة الاقتصاد اليوناني إلى الاستقرار و تكبير.
ويحلل الباحثون التسبب في نموذج التنمية في الاقتصاد اليوناني ، مذكرين بأنه لا يزال قطاع الخدمات ، بفرعه الرائد في التجارة والتموين والإقامة والتخزين والنقل ، محور التنمية الأساسي.، وهذا هو السبب الرئيسي ، بالطبع لاهتمام كبير بعواقب ديناميكيات الاقتصاد في الفترة القادمة بسبب تعليق نشاط هذا القطاع في سياق إدارة الأزمة الصحية.
لذلك ، سيؤدي انخفاض العمالة والأجور وزيادة العمالة الناقصة والأشكال غير المستقرة للعمل إلى تقليل الدخل المتاح للأسر وتفكيك الأثر الإيجابي لإنفاق المستهلكين والطلب المحلي على الناتج المحلي الإجمالي.
يضيف الباحثون ف معهد العمل، أنه سيتم تعزيز هذه النتيجة من خلال التحول الزمني المحدد بالفعل لتغيير الحد الأدنى للأجور لعام 2021 ، مشيرين إلى أن التوسع في اتفاقيات العمل الجماعي القطاعي المعلقة لا يزال موضع تساؤل. ويضيفون أن الانخفاض المحتمل في الاستهلاك لن يحدد فقط عمق الركود هذا العام ، ولكن أيضًا وقت وكثافة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي من 2021 فصاعدًا ...