يعمل الاتحاد الأوروبى على إنشاء أداة مؤقتة لمساعدة العمال على الاحتفاظ بوظائفهم أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، كجزء من حزمة الدعم الطارئة لمعالجة التأثير الاقتصادى لأزمة COVID-19.
وتوصل سفراء الاتحاد الأوروبى، اليوم، إلى اتفاق سياسى بشأن "شور"، وهو مخطط مؤقت يمكن أن يوفر ما يصل إلى 100 مليار يورو من القروض بشروط مواتية للدول الأعضاء، وستمكن الأداة الدول الأعضاء من طلب الدعم المالى من الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى تمويل الزيادات المفاجئة والشديدة فى الإنفاق العام الوطنى، فيما يتعلق بخطط العمل الوطنية القصيرة الوقت والتدابير المماثلة، بما فى ذلك للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، أو لبعض التدابير المتعلقة بالصحة، ولاسيما فى مكان العمل استجابة للأزمة.
"شور" هى واحدة من شبكات الأمان الثلاث، بقيمة 540 مليار يورو، للوظائف والعمال والشركات والدول الأعضاء، التى وافقت عليها مجموعة اليورو فى 9 أبريل 2020، وأيد قادة الاتحاد الأوروبى الاتفاق فى 23 أبريل ودعوا إلى تشغيل الحزمة من قبل 1 يونيو 2020.
من جانبه قال زدرافكو ماريتش، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى كرواتيا، إن جائحة COVID-19 تشكل تحديًا استثنائيًا لأوروبا، حيث يعرض العديد من الأرواح وسبل العيش للخطر، وبعيدًا عن الآثار الصحية العامة، تسبب التفشى أيضًا فى اضطراب اقتصادى واجتماعى هائل، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى الاعتماد على الدعم العام للحفاظ على التوظيف.
وأضاف زادرافكو أن شور ستكون شبكة أمان حيوية لحماية الوظائف والعمال لأنها ستضمن أن الدول الأعضاء لديها الوسائل اللازمة لتمويل التدابير اللازمة لمعالجة البطالة وفقدان الدخل، بالإضافة إلى بعض التدابير المتعلقة بالصحة.
ومن أجل تزويد الدول الأعضاء الطالبة بالمساعدة المالية بشروط مواتية، ستجمع المفوضية الأموال فى أسواق رأس المال الدولية نيابة عن الاتحاد الأوروبى.
وسيتم دعم قروض شور من ميزانية الاتحاد الأوروبى والضمانات التى تقدمها الدول الأعضاء، وفقًا لحصتها فى الدخل القومى الإجمالى للاتحاد الأوروبى، وسيكون إجمالى مبلغ الضمانات 25 مليار يورو.