ندد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، واصفاً تورط المحكمة بما سمّاه "الاعتداء المنسق من قبل دول الاتحاد الأوروبي على المجر". وقضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية في التكتل، بأنه "يجب تصنيف احتجاز طالبي اللجوء في منطقة عبور روزسكي، على الحدود الصربية-المجرية على أنها احتجاز" وأن الأشخاص "لا يمكنهم قضاء أكثر من أربعة أسابيع في منطقة العبور".
وقال أوربان، إنه ليس من قبيل المصادفة أن محكمة العدل الأوروبية "حكمت في قضية مجرية في اليوم نفسه الذي دار فيه نقاش في البرلمان الأوروبي حول سيادة القانون في المجر".
كما شكك رئيس الوزراء الشعبوي أيضاً في شرعية حكم محكمة العدل بشأن اللاجئين وقال إنه في المستقبل سيكون هناك أولوية للدستور المجري على قرارات المحكمة الأوروبية.
وأعرب معظم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة الخميس عن "قلقهم إزاء إعلان المجر جملة تدابير اعتبرت لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، منها تمديد حالة الطوارئ" وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وطالب البرلمان بسن "عقوبات وإيقاف التمويل الأوروبي إلى المجر"، كما أثارالعديد من الأعضاء مخاوف بشأن حالة سيادة القانون ودعوا إلى فرض عقوبات على حكومة البلاد.