أكد وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر أن معدلات الجريمة في البلاد انخفضت إلى النصف تقريبا منذ بدء تطبيق إجراءات العزل والإغلاق بسبب جائحة كورونا بينما زاد العنف العائلي بنسبة 9 في المئة.
وقال الوزير النمساوي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه منذ بدء قرارات الإغلاق في النمسا، في 16 مارس الماضي، انخفض إجمالي معدل الجريمة بنسبة 46.4 في المئة، مقارنة بالعام السابق خاصة جرائم السطو أو سرقة السيارات أو النشل.. وفي المقابل حدثت زيادة في الجرائم المتعلقة بالعنف المنزلي.
وأضاف أن وضع الجريمة تغير في البلاد منذ اندلاع أزمة كورونا بشكل جذري بسبب القيود على التنقل، مشيرا إلى أن إحصائيات الجريمة بالتأكيد غير قابلة للمقارنة مع السنوات الماضية.
ونوه الوزير إلى أن إحصائيات الجريمة سوف تتغير مع البدء في تخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
يذكر أن الداخلية النمساوية انتقدت أمس بلدية فيينا بسبب ما أسمته مسئوليتها عن تخفيف القيود على بيوت إقامة اللاجئين ما أدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 14 ألفا و678 حالة من إجمالي عدد الإصابات المسجلة فى البلاد والبالغ 16 ألفا و321 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان - أنه يوجد بالمستشفيات 182 حالة منها 39 حالة بالعناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 632 حالة.
يشار إلى أن وزارة الصحة رصدت زيادة في عدد حالات كورونا المسجلة في بيوت إقامة اللاجئين المزدحمة حيث تم اليوم اكتشاف حالة جديدة و7 حالات أمس وهو ما أثار مخاوف لدى أوساط طبية من احتمال أن تكون العاصمة فيينا مركزا لموجة جديدة من الوباء.
وكان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، طالب بتعاون جميع الهيئات الفاعلة فى البلاد من أجل عدم حدوث موجة جديدة من انتشار وباء كورونا، وقال نيهمر - في تصريح الأحد، إنه تم اكتشاف 100 حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين والذين يعملون كعمالة مؤقتة في مراكز للبريد فى فيينا.. محملا بلدية فيينا والتي يديرها الحزب الاشتراكي المسئولية عن هذا الأمر