نيوزويك: 140 مؤسسة إسلامية تطالب بالتحقيق فى الإسلاموفوبيا بحزب المحافظين

وقع أكثر من مائة مسجد و 40 منظمة إسلامية رفيعة المستوى رسالة يطالبون فيها هيئة مراقبة المساواة في المملكة المتحدة بالتحقيق مع حزب المحافظين حول مزاعم الإسلاموفوبيا أو كراهية الإسلام ، متهمة إياها بـ "إهمال المسؤوليات" للمسلمين البريطانيين، وفقا لتقرير خاص لمجلة "نيوزويك" الأمريكية. في الرسالة ، تنتقد المساجد والمنظمات هيئة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) ، وهي هيئة مستقلة مسئولة عن تعزيز وإنفاذ قوانين المساواة وعدم التمييز في إنجلترا ، بسبب "تعريض الجالية المسلمة البريطانية الضعيفة بالفعل لمزيد من التمييز "و" الفشل في تحقيق مهمتها ". وأوضحت المجلة أن الرسالة وقع عليها 106 مسجدًا في إنجلترا واسكتلندا ، بما في ذلك مسجد جلاسكو المركزي ، ومجلس ولثام فورست ومسجد فينسبري بارك ، بالإضافة إلى المنظمات بما في ذلك لجنة المراقبة الحلال ، لإبلاغ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها "قلقة للغاية من فشل الهيئة في الوفاء بصلاحيتها وإجراء تحقيق في مزاعم كراهية الإسلام داخل حزب المحافظين ". وتم تقديم ملف يضم أكثر من 300 ادعاء حول كراهية الإسلام من قبل أعضاء حزب المحافظين إلى هيئة مراقبة المساواة في مارس من قبل المجلس الإسلامي البريطاني ، بما في ذلك بعض القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون. يقوم حزب المحافظين حاليا بإجراء تحقيق خاص به في "جميع أشكال التحامل". كما تتهم الرسالة هيئة المساواة بتضارب المصالح. وأضافت المجلة أن رئيس مجلس إدارة هيئة المساواة ديفيد إسحاق يعمل في شركة Pinsent Masons القانونية ، وهي شركة تقوم ببعض الأعمال نيابة عن الحكومة. وتقول اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "القواعد المهنية الصارمة التي تحكم تضارب المصالح" قد تم إتباعها وأنه ليس منخرطًا في المشاريع الحكومية ولا يتلقى أموالا منها.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;