أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، تشريعا يدعو لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.
ويعكس التشريع الجديد حلقة جديدة من الصراع الأمريكى الصيني، فى ظل التهم التى يطلقها ترامب من آن إلى آخر ضد الصين، وادعاءه دون دليل وقوفها وراء انتشار وباء كورونا.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن التشريع الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر ، ستتم إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لم يقل ما إذا كان ينوي التوقيع عليه ليصبح قانونًا. أم لا.
وكان التصويت هو الأول الذي يتم بموجب وضع قواعد مؤقتة هذا الشهر للسماح للممثلين بالإدلاء بأصواتهم بالوكالة كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا و رفع الجمهوريون دعوى ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي متحدين التصويت بالوكالة باعتباره غير دستوري.
وحذرت الصين من أنها ستنتقم من أي عقوبات مفروضة وتنفي مزاعم الانتهاكات داخل معسكرات التي يعتقد أنها تضم ما يصل إلى مليون من الايجور والكازاخيين وأفراد الأقليات الأخرى.
ويمنح مشروع القانون الذي تم تمريره يوم الأربعاء الرئيس 180 يومًا لإعداد قائمة بالمسؤولين الصينيين المسؤولين عن الانتهاكات، حيث سيواجه هؤلاء المسؤولون عقوبات ، على الرغم من أن ترامب قد يعفي بعض الأفراد إذا ادعى أن الإعفاء يخدم المصلحة الوطنية.
يأتي تشريع حقوق الإنسان في الوقت الذي تواجه فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين توترات على عدة جبهات
وبحسب التقربر فإنه في حين انتقد ترامب الصين بسبب تعاملها مع Covid-19 ، كانت علاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج مختلطة، بعد سنوات من المفاوضات وحرب تجارية متعددة السنوات توصل الرجلان إلى اتفاق تجاري "المرحلة الأولى" في وقت سابق من هذا العام ، مع خطط لمعالجة المزيد من الخلافات بين البلدين في المراحل المستقبلية.
وقد وصف ترامب ، الذي سيواجه الناخبين مرة أخرى في أقل من ستة أشهر ، الاتفاق باعتباره أحد إنجازات سياسة التوقيع خلال فترة ولايته