ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بعد إخلاء سبيل أعضاء العصابات والنصابين والمحتالين في تركيا بمقتضى قانون العفو الذى اقترحه العدالة والتنمية وقام البرلمان التركى بتمريره ، أصبح هناك مئات الآلاف من الحرفيين مهددين بالسجن بعد يوم 26 يونيو القادم إذا لم يتم إلغاء عقوبة السجن بسبب الشيكات والكمبيالات.
وأوضحت أنه خلال الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تعيشها تركيا منذ العامين الماضيين أصبح هناك الالاف الحرفيين المهددين بسبب فشل أعمالهم، والغير قادرين على تحصيل مستحقاتهم ووجود شيكات بدون أرصده عليهم، ليواجه هؤلاء الحرفيين واللذين يقدر عددهم بـ 300 ألف خطر السجن بعد يوم 26 يونيو القادم.
وقد وقع هؤلاء الأشخاص فى ظروف صعبة حيث أن معظمهم مديرى أعمالهم الخاصة، وقد تدهورت أوضاعهم بعد أزمة العملة وفقدان الليرة التركية قيمتها منذ أغسطس 2018، أو أنهم غير فادرين على تلقى مستحقاتهم من الجمهور أو أن الشركات التى لديهم عندها مستحقات قد أفلست بسبب الأزمة الإقتصادية.
وكان قد تم إطلاق سراح هؤلاء الحرفيين، والمعروفين باسم "ضحايا الشيكات"، في 24 مارس الماضى بشرط "دفع 10 بالمائة من ديونهم في غضون ثلاثة أشهر". وبذلك ستنتهي هذه الفترة بنهاية يونيو القادم وسوف يتسبب ذلك فى سجن مابين 150-200 ألف من بين 300 حرفى مرة أخرى ممن لم يستطيعوا دفن هذه النسبة من مديونياتهم.
فى حين يقدر وجود 58 ألف شخص قد سجن عام 2018 بسبب وجود شيكات بدون رصيد عليهم. والآن يقع فى هذا المأزق ما يقرب من 300 ألف شخص 40 بالمائة منهم من النساء.