هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة منذ نحو أسبوع بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقى على يد الشرطة أثناء محاولة القبض عليه في ولاية مينيسوتا.وفي كلمته أمس الاثنين، قال إنه أوصى كل حاكم من حكام الولايات بشدة بنشر أعداد كافية من الحرس الوطنى حتى يسيطروا على الشوارع. وأضاف أنه لو رفضت أى مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة وممتلكات سكانها، فإنه سينشر الجيش الأمريكى وبسرعة لحل المشكلة بالنسبة لهم.
وسيضطر ترامب إلى استدعاء قانون الانتفاضة لعام 1807 لنشر أفراد الخدمة الفعلية للقيام بأعمال تنفيذ القانون على الأراضى الأمريكية. وبحسب سى إن إن، فقد تم استخدام هذا القانون من قبل من قبل الرئيس جورج بوش خلال أعمال شغب فى لوس أنجلوس عام 1992. وقبلها تم استخدامه في الخمسينيات لفرض إلغاء التمييز العنصرى، ثم في الستينيات لمواجهة أعمال شغب في مدينة ديترويت.
وتقول شبكة "سي إن إن" إن الكونجرس قام بتعديل القانون بعد إعصار كاترينا عام 2006 لإضفاء مزيد من الوضوح حول استخدامه فى أوقات الكوارث الطبيعية، لكنه أسقط هذه التعديلات لاحقا بعد عام وسط اعتراضات من حكام الولايات الذين لم يريدوا التنازل عن سلطاتهم.
وأشارت سي إن إن إلى وجود حدود لما يمكن أن يفعله ترامب، حيث يشير جزء من القانون إلى أن الولايات يجب أن تطلب المساعدة أولا. لكن في أجزاء أخرى، لا يشترط موافقة حاكم أو برلمان الولاية، مثلا عندما يحدد الرئيس أن الوضع فى الولاية يجعل تطبيق القوانين الأمريكية مستحيلة، أو عندما يتم اختصار حقوق المواطنين.
ويقول ستيفين فالديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس لـ "سى إن إن"، إنه من الناحيتين التاريخية والعملية، فإن مثل هذا الطلب ليس بالضرورة شرطا مسبقا لاستخدام الرئيس لقوات الفيدرالية النظامية لتطبيق القانون المحلى. فسبق أن استخدمه رؤساء رغم اعتراض حكام الولايات عندما استخدمه كل من دوايت ايزنهاور ثم جون كينيدى وليندون جونسون خلال فترة الحقوق المدنية. وقام أيزنهاور بشكل خاص للجوء للقانون عندما قام بـ "فدرلة" الحرس الوطنى فى أركنساس ثم أرسل الفرقة 101 المحمولة جوا على ليتل روك باولاية لدمج المدارس.